بدون عنوان

• بقلم: قادري أحمد حيدر
  

إن “الزنابيل”، و”الزبائنية”، ممن ظلوا لأسباب عابرة كزينة “مشاقر”، في بعض المواقع الهامشية في قيادة بعض الوزارات والمؤسسات القائمة في البلاد، كهياكل فارغة من المعنى، سوى أذية من تبقى من موظفي الدولة في الجهاز الوظيفي.
بعد أن استقال جميع الشرفاء من هكذا مواقع …

“القيادات/ الأسماء”، الذين وجدنا أنفسنا معهم، وهم يدافعون عن الملكية أكثر من الملك/ الإمام، وكأنهم حكام أصلاء، ويتوسلون كل وسيلة سيئة ومناسبة لإعلان تقديم ولائهم وخدماتهم للجماعة، بمناسبة وبغير مناسبة أكثر، حد قهر زملائهم من موظفي الدولة الفقراء، والتبرع المجاني بتحويل القطاع الواسع من الموظفين إلى “منقطعين” عن العمل، أو اعتبارهم “في الخارج”، حد قطع رواتبهم دون حتى طلب من الجهات الرسمية منهم ذلك، مع أن هذه الجهات، المسماة رسمية، هي المسؤولة الأولى عن الوضع البائس القائم، وهي التي يجب أن تُساءل وتُحاسب، وليس موظفو الدولة الفقراء، المصادرة رواتبهم لسنوات، ولا دخل لهم في الحرب أو إشعالها، بل إن بعض الموظفين الفقراء يُقطع عنهم نصف الراتب الموسمي، بين عدة أشهر طويلة، وهم يتواجدون في محافظة صنعاء – وفي غيرها من المحافظات – والعديد منهم صاروا بحكم انقطاع الرواتب لسنوات عشرٍ عجاف يقيمون في محافظاتهم ونزحوا إلى قراهم، لعدم قدرتهم على إعالة أسرهم حيث يعملون، وبسبب تراكم ديون إيجارات منازلهم، وتعرضهم للطرد، فذهبوا للإقامة في قراهم كرهاً، ومع ذلك يُقطع عنهم ما يسمى نصف الراتب الموسمي.. إلى هذه الدرجة وصل الظلم والقهر (بشاعة الروح)، من “الزنابيل”، على رأس مواقعهم، حيثما كانوا يتواجدون، فقط لتأكيد أن بيدهم سلطة، ومن أنهم يخدمون النظام ويطبقون القانون/ قانون الجماعة!!

وهناك من ينطبق عليهم سن التقاعد من سنوات، ويتعرضون للابتزاز، مع أنهم قانونياً ودستورياً بحكم المتقاعدين، وخارج سلك الوظيفة، “الدوام”، ومن حقهم الحصول على فتات ما يسمى تجاوزًا نصف راتب!!

وهذه الإجراءات التعسفية، وغيرها، تذكرنا – من أحد وجوهها – بالممارسات التي كانت تطال الفلاحين والتجار من قبل عكفة وموظفي الإمام، في تاريخ الإمامة السياسي، ولكن هذه المرة في صورة استعباد موظفي الدولة، المصادرة رواتبهم لعشر سنوات، ضداً على الدستور والقوانين الجمهورية النافذة.

إن بعض القيادات مسلوبة الإرادة/ التابعة/ البائسة، في بعض المؤسسات التي لها صلة بالبحث العلمي، تترصد البعض ممن لا يتقاضون رواتب، لا من صنعاء ولا من عدن، “المتقاعدون”، حين يعلمون أن بعض الجهات الحكومية في صنعاء، تتصدق عليهم بصدقة رمضان، بمبلغ (٢٠ ألف ريال)، فيسعون لقطعها أو خصمها عنهم من مستحقاتهم الشهرية، التي لا تتجاوز (٤٥٠٠ ريال)، بصورة غير إدارية وغير قانونية، وهي إعانة رمضانية لأول مرة يستلمونها، علمًا أنها تدخل في باب الصدقة، ويريدون الاستحواذ حتى على تلك الصدقات الموسمية للفقراء، والنادرة الحدوث، بغير حق، وهو ماتم .. يريدون استعادتها أو الاستحواذ على ذلك الفتات  بأثر رجعي!! لأنهم “تقدميون”، أكثر من اللازم.. يريدون انتزاع/ استعادة تلك الصدقات السنوية من أفواه الجائعين لأخذها لأنفسهم – كعادتهم – وكأنهم يستكثرون فتات الصدقات على مستحقيها.. نفسيات مشوهة ومتوحشة.

إليهم – الزبائنية/ الزنابيل، أقول: إن لعنة الضمير المهني والأخلاقي والوطني والإنساني ستلاحقكم حيث أنتم، حتى بعد زوال هكذا أنظمة، وستكونون عبرة وبصمة عار سيئة في خدمة الاستبداد والفساد السياسي، والظلم الاجتماعي.

وإذا استمر مثل هكذا تعامل لا أخلاقي ولا قانوني ولا إنساني، فإننا سنحولها إلى قضية رأي عام – هذه وغيرها من القضايا – في جميع وسائط التواصل الاجتماعي، وبالاسم والوقائع.

وإلى أن نلتقي في موضوع قادم، إذا ما استمر هذا الجور على من يعيشون بين الحياة والموت.
ومع ذلك لم يسلموا من أذية “الزنابيل/ الزبائنية”.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ولا عزاء للفاسدين