- م. خلدون العامري
تؤدي الانهيارات الترابية والصخرية سنويا في المناطق الجبلية من اليمن إلى وفاة عشرات الأشخاص، كما تؤدي إلى تدمير البنى التحتية العامة، والممتلكات الخاصة مسببةً خسائر فادحة.
تتركز أغلب الإنهيارات الترابية والصخرية في محافظات (حجة، حضرموت، تعز، ريمة،لحج الضالع، عمران، اب، وذمار).
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن حوادث الانهيارات تسفر عن وفاة 2 إلى 60 شخص سنويا، كما تهدم ضعف هذا العدد من المنازل، بينما يتم تسجيل أكثر من 100 حادثة قطع للطرقات،،
- أبرز الانهيارات الحادثة في اليمن:
الانهيار الصخري في قرية الظفير مديرية بني مطر محافظة صنعاء في العام 2005م الانهيار الذي سحق 25 منزلا وأودى بحياة 72 شخصا.
فيما كان آخر تسجيل ضحايا للانهيارات يوم أمس الخميس 6 اغسطس/آب 2020م في محافظة ريمة والذي راح فيه 8 أشخاص.
كما تم خلال هذا الشهر تسجيل عدد من حوادث قطع الطرقات الحيوية والثانوية مخلفة خسائر مادية جسيمة.
- الأسباب:
تحصل الإنهيارات في اليمن نظرا للطبغرافيا المعقدة، فالسلاسل الجبلية ذات الخصائص التكوينية الصخرية تحتل 70% من المساحه، وبالتالي فالانهيارات الترابية، والصخرية تعد من الظواهر الطبيعية التي تتعرض لها مناطق المرتفعات بشكل دوري، نتيجة عدة عوامل طبيعية واخرى بشرية أهمها :
1- اختلال الاتزان بشكل مفاجئ وضعف تحمل البناء الداخلي بسبب الضغوط والارتجاجات الأرضية، الناتجة عن الهزات الزلزالية أو عن الضربات العسكرية والمواد المتفجرة ..
2- ضعف قوى التماسك، والشد، والاحكتكاك بين الكتل الصخرية، نتيجة تشبعها بالرطوبة وزيادة مستوى الماء عند هطول الأمطار الغزيرة.
3- زوال الطبقات الأرضية المساندة الناتجة عن العشوائية عند شق الطرقات، وأماكن استخراج أحجار البناء والرص ..
4- انحسار الغطاء النباتي وبالتالي ذوبان المواد اللاحمة بين الصخور، تغلغل المياه مكان الجذور وتكوّن مادة رغوية صابونية تسهل حدوث الإنزلاقات.
- المباغتة والإنقضاض:
لا تزال إمكانية حدوث الانهيارات مرتفعة جدا، خصوصا وسبق أن تم رصد 375 موقع معرض للانهيار من اجمالي 400 موقع شمله المسح ضمن (مشروع خارطة الغطاء الصخري) الذي أعدته إدارة هيئة المساحة الجيولوجية بوزارة النفط والمعادن في العام 2012م، وأكدت النتائج احتمال حدوث الإنهيارات، وهو مايحدث بالفعل، معرضة حياة الناس للخطر، وتلف الممتلكات العامة والخاصة.
- الترصد والإحتراز:
في اليمن لازلنا نعاني من الفقر في الإمكانيات والتجهيزات، ونقص الكوادر المؤهلة في مجال إدارة الكوارث، كما لا زلنا نفتقر لمراكز تخصصية تعمل على رسم الإستراتيجيات اللازمة لمجابهة تلك المخاطر.
بالرغم من الحضور الكبير للمنظمات الدولية الممولة من مختلف البرامج الأممية والبنك الدولي، كل تلك المسميات وبالتواطئ مع لوبي الفساد في اليمن كانت ومازالت إما مبددة للميزانيات المرصودة في أمور هامشية لا تندرج ضمن المعايير الدولية للتدخل الإنساني، أو مستنزفة للمساعدات في جزئية التدخل الاغاثي المباشر عقب الكوارث..
كونهما تعودان على القائمين والمتنفذين بالنفع الكبير،،
نعم تلك المسميات الكبيرة والمتعددة تغيب عن جدول أعمالها البرامج الجوهرية ذات الأولية التي تفرضها الكوارث، وتفتقر اخلاقيات عملها إلى أدنى معايير التدخل الإنساني المتمثلة بالبرامج الخدمية والتنموية تلك المعايير التي التزمت بها أمام العالم..
اليوم تقع على عاتق السلطات وشريكها الدولي مسؤلية كبيرة؛ ومالم يتم القيام بمعالجات عاجلة في المناطق الآهلة بالسكان، فإن الفاتورة ستكون كبيرة في الأرواح والممتلكات،،
ونعلم يقينا أن الكوارث والصور المروعة للحوادث تعد منجم ومحل استرزاق لهوامير الفساد في الداخل والخارج، أولئك المتاجرين بالمآسي والأوجاع، فقط لجني الأموال وتحقيق المكاسب الخاصة!
فهل من مذكر؟؟