- المهرة / لميس الأصبحي
عقد مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمهرة صباح أمس الأربعاء ورشة تدرييبة حول الزواج المختلط استهدف مجموعة من القضاة و الامناء الشرعيين و المحاميين و ناشطين في المجال الحقوقي في مقدمتهم رئيس محكمة الاستئناف القاضي سالم سعد المقدم، والعقيد أحمد علي رعفيت نائب مدير امن المهره مدير البحث الجنائي، والاستاذ محمود القميري مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان.
و في افتتاح الورشة التدريبية قدم مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمهرة الأستاذ عوض سعيد شرية كلمة ترحيبة بالحاضرين رجال القانون والعدالة (القضاة والنيابة، والمحاميين،الامناء الشرعيين) موضحا أهمية الورشة التدريبية والخروج بتوصيات هامة لتنظيم الزواج المختلط من الاجانب ومعرفة شروط اتمام عقد زواج اليمنية بأجنبي لكون هذه الظاهرة تزايدت في الآونة الاخيرة.
وعبر مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمهرة عن شكره وتقديره للسلطة المحلية المتمثلة بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على دعمه باقامة هذه الورشة التدريبية واهتمام معاليه في كل المجالات واستحقت أن تكون نموذجا يحتذي به في كل المحافظات.
من جانبه الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر أكد على أهمية الورشة في الالمام بكافة الاجراءات والقوانين التشريعية النافذة الخاصة بالزواج المختلط واتخاذ كل اجراءات المعاملات بشكلها الصحيح من حيث الوثائق والتراخيص.
و قال الأمين العام أن السلطة المحلية ستكون عونا بتنفيذ مخرجات الورشة التدريبية ودعاهم إلى تعزيز الوعي والاسهام الفاعل في إيجاد حل لمثل هذه المشكلات وضرورة تعزيز سيادة القانون.
تطرقت الورشة بقيادة المدرب الدكتور جهاد بدر الطفي إلى قيم ومبادى الزواج بشكل عام ومفهوم الزواج المختلط وحكمه الشرعي واسبابه والسلبيات والايجايبات لمسالة الزواج من الاجانب،واستعرض المدرب في الورشة قواعد الاسناد في القانون اليمني الخاصة بالزواج المختلط كالقواعد العامة وقانون الاجراءات القضائيةو مسائل شرعية منها حكم الزواج من الاجنبية البعيدة ومسالة الحكم بقانون الاجنبي عند التنازع، والزواج بنية الطلاق ومسالة الزواج من أجل الجمال فقط ،كما شهدت الورشة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين كانت إضافة لما تم استعراضه في الورشة.
تلى ذلك توزيع المشاركين والمشاركات على مجموعات تولت الاجابة على التمارين التي تم تقديمها من قبل المدرب تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالزواج المختلط و إيجاد حلول لها.
خرجت الورشة التدريبية بعدة توصيات أهمها مخاطبة السلطة المحلية لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بتخويلها مع مدير أمن المهرة بمنح تراخيص الزواج من الاجانب ،وسن لوائح داخلية بالنظر اليه من جميع الجوانب الايجابية والسلبية بحيث تكون مرنه تعالج المشاكل والقضايا بطريقة مناسبة،و
مخاطبة مكاتب الجهات الرسمية التي تهتم بتوعية المجتمع كمكتب الاوقاف والارشاد ووسائل الإعلام، مع تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والاختصاص لمتابعة توصيات الورشة التدريبية.
حضر الورشة التدريبية الأستاذ مازن عبدالله بن محيسن نائب مدير مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمهرة وعدد من المحاميين والمهتمين.
