من الأخير ..

• نبيل الشرعبي

الحقيقة بدون رتوش.. لا نغفل العوامل المتداخلة والمتوالية التي أدت إلى فقدان الريال اليمني قيمته أمام سلة العملة الأجنبية المتداولة بالسوق اليمنية..

وحيال ما يجري من تعاظم لفقدان قيمة الريال اليمني في سوق الصرف منذ أيام، فلا يحتاج اجتهاد أو حذلقة.. فقط يمكن العودة إلى تصريح المتحدث الرسمي للأمم المتحدة لدى اليمن- التصريح بتاريخ 11 يونيو 2020– وقال فيه: لم نتلق من المبالغ المتعهد بها في مؤتمر المانحين لدعم اليمن المنعقد بتاريخ 3 يونيو 2020- سوى 47 بالمائة من إجمالي المبلغ 1.35 مليار دولار..

نقطة توقف: 47 بالمائة من المبلغ 1.350 مليار دولار، تساوي 634.500.000 مليون دولا- كتابة ” ستمائة وأربعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار”.. هذا المبلغ الذي استلمته الأمم المتحدة عبر هيئاتها العاملة في اليمن، وفق متحدثها الرسمي لدى اليمن..

مبلغ الـ 634.500 مليون دولار، بالطبع بالعملة الصعبة الدولار، والريال السعودي، سيذهب منه ما بين 30 إلى 50 بالمائة—أي ما بين 1.903.500 -إلى- 3.172.500 مليون دولار، أجور عاملين على الأراضي اليمنية بالعملة الصعبة، يليه التحويل للعملة المحلية، وهو ما لم يكن موضع حساب لدى سوق الصرف اليمني، أضف لذلك الفترة الحالية على مقربة من عيد الأضحى. والتجار يحتاجون إلى المزيد من العملة الصعبة لاستيراد متطلبات عيد الأضحى، وفي المقابل توقف التعامل بالاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي اليمني- عدن، نتيجة نفاذ الوديعة.. هذا كله شكل ضغط على سوق الصرف، وبالتالي مزيد من فقدان الريال اليمني لقيمته أمام الدولار والريال السعودي.. أضف إلى هذا جملة عوامل جميعا يعرفها وتتعلق بالسياسة المالية وفقدان السيطرة على البنك المركزي ووجود فئتين نقديتين من العملة و…. إلخ، وعزز من الضغوط التداعيات الناتجة عن كورونا، ثم التعاطي السلبي للموضوع وخلق حالة من القلق لدى السوق والتجار.

با ختصار.. حدث اختلال كبير للغاية في سوق العرض والطلب النقدي.. قاد إلى النتيجة الراهنة..

وهنا استغرب ممن يذهب للقول إن الريال اليمني على وشك الانهيار، جراء ما حدث وما يحدث راهنا..

ما حدث ويحدث هو فقدان بالقيمة، أما الانهيار كتوصيف اقتصادي علمي دقيق، يعني الوصول بالعملة إلى مرحلة تكون فيها غير مقبولة للتداول مع بقاء القانون المنظم لتداولها قائماَ.

والحل لمثل ما هو حاصل راهناً وكذلك كحل للمشكلة كليا، يتلخص بالتالي: وجود دولة فعلية. وعندما توجد دولة ستوجد سياسة وأدوات نقدية ومكافحة للفساد وستوجد موازنة وبنك مركزي واحتياطي نقدي وسيتم إنفاذ القانون.. وبدون وجود دولة ستبقى المشكلة وستتفاقم أكثر فأكثر.

ولا داعي لمزيد من الخبيص الاقتصادي..

وألف سلامة عليكم