- م. حسين بن سعد العبيدي
كان في السابق عندما كانت شركة صافر تمر بأزمة مالية من عدة جوانب
وكانت في وقت من الأوقات تحصل على دعم مباشر من وزارة المالية للمساعدة في
النفقات التشغيلية للشركة حفاظا لها من الأنهيار الكامل عندما كانت الشركة
تدار عبر مكتبها الرئيسي بالعاصمة صنعاء لم يتأذى أي احد من موظفي الشركة
ولم تمس رواتبهم او حقوقهم المكتسبة بأي خصم غير قانوني ، وفي جانب آخر
قامت قيادة شركة صافر الحالية و التى تتخذ من مأرب مقرآ لها بتنفيذ حملة
ترشيد مالي لنفس الغرض بالرغم من توفر الموارد المالية الكافية لعمل صيانة
المنشئات ولدفع رواتب ومستحقات جميع كوادر الشركة من خلال بيع الغاز
المنزلي والمشتقات النفطية المكررة من مصافي مأرب حيث تصل ايرادات تلك
الموارد حوالي 18 مليار ريال يمني شهريا ، ولكن هذه المرة تم اجراء هذه
الحملة على مجموعة معينة من كوادر الشركة وبشكل أنتقائي على النحو التالي:-
أ. خصم مبالغ مالية من مرتبات وحوافز الكوادر الهندسية والفنية والادارية الوسطى والدنيا بما في ذلك الموظفين المهنيين وفئة العمال والمتعاقدين
بواقع 20% من أجمالي الرواتب ، بالاضافة الى حرمانهم من الحوافز الشهرية
والسنوية ، والأسواء من هذا أنهم قامو بتسريح أكثر من 250 موظف من الكوادر
التى كانت في قمة عطائها المهني والوظيفي الي منازلهم، والغاء درجاتهم
الادارية المستحقة لهم في خرق واضح لقوانين الشركة وقوانين الخدمة المدنية
واستبدالهم بموظفين آقل خبرة وأكثر صلة قربى ووساطة بقيادة الشركة والسلطة
المحلية بمأرب المساندة والمنفذة لهذه القرارات التعسفية.
ب. عدم قيام الشركة بواجبها تجاة المحالين للتقاعد وهم اكثر من 300 موظف أحيلوا للتقاعد وعدم صرف حقوقهم التقاعدية والمالية والعينية والأنسانية ، وايصال واقع هولاء المتقاعدين الى حالة العناء الدائم في توفير سبل العيش الكريم لأبنائهم ولأسرهم، بالرغم أنه لا يحق للشركة تسريحهم للتقاعد في هذه الظروف ، (علمآ أننا قد ناقشنا هذا الموضوع في المقال السابق)..
وقد مرت
على الموظفين المبعدين من أعمالهم بشركة صافر أكثر من عامين وهم تحت
المعاناة وشظف العيش متوقعين ان تقوم قيادة شركة صافر بمراجعة هذه القرارات التعسفية وغير القانونية واعادة الأعتبار لهذه الكوادر التى قدمت عطاء
مهنيآ وابداعيآ ومنهم من كانوا في الصف الأول و قيادات عليا وساهمت في
تحقيق النجاح الأنتاجي والمهني والوظيفي، ولكننا لم نحصل على بارقة أمل في
هذا الموضوع ، وفي 5 اكتوبر من هذا الشهر بداءت شركة صافر في ممارسة
الأنشطة التجارية والاستثمارية لتحسين موارد الوطن من خلال تصدير النفط
الخام وبيع البنزين المحسن بمعدل انتاجي يفوق 20 الف برميل يوميآ.
وبهذا أصبحت الشركة في وضع مالي أفضل وبينما كانت هذه الكوادر المسرحة
تتابع هذا الوضع الأستثماري البارز أملآ في استدعاء قيادة شركة صافر
للكوادر المسحوقين والمعاقبين ظلمآ بالتسريح والخصم غير القانوني ، الا
اننا فؤجنا ان ادارة الشركة لا تريد ان تعيد ما تم خصمة على الموظفين والذي كان عبارة عن مديونية عند الشركة حتى تتحسن اوضاعها المادية ولا زالت
الخصومات تستقطع بدون وجه حق قانوني، بل تتأهب الي زيادة الخصم غير المشروع ، ولا زالت هذه المبالغ المخصومة تضاف الى الموارد المالية المكتسبة حاليآ بالرغم من تحسن الظروف المادية للشركة.
ولهذا فأننا وفي هذه الايام التى تتوالى علينا ذكرى أعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، والتى وضع الثوار من أهدافها رفع مستوى الشعب اقتصاديا وتحريره من الظلم والإستبداد وتحقيق الأستقلال السياسي والاجتماعي، كما أنها تحل علينا ذكرى أنشاء شركة صافر في 15 نوفمبر 2005 ، فأننا نناشد كل ذي ضمير حي ممن يتولى رعاية شركة صافر والرقابة على أنشطتها أن تحضى هذه المناشدة بأهتمامهم ورفع الظلم والتى نرفعها بالنيابة عن جميع الموظفين والمتقاعدين والعمل بجدية نحو سرعة استعادتنا لحقوقنا المالية والأنسانية والمغتصبة وغير القانونية واعادة ما تم خصمة من المرتبات والحوافز المالية للموظفين من قبل قيادة شركة صافر لحيث والخصم تم بسبب الظروف المالية الصعبة للشركة حسب ادعاءات ادارة الشركة ! فهل سيحصل الموظفين على حقوقهم بعد استئناف تصدير النفط الخام ؟ وتوفير موارد مالية وأعادتنا الي أعمالنا للمساهمة من جديد في بناء وطننا حيث لا يزال معظمنا في قمة عطاءنا وابداعنا، نأمل ذلك..!!.
لا يَخدعنَّك هتافُ القومِ بالوطنِ… فالقوم بالسرّ غيرُ القومِ بالعلنِ