كتب: د. محمد السماك
يقول المؤرخ الأميركي لوثروب ستودارد : ” إنَّ الإسلام جعل ملايين الناس من عروق كثيرة ونحل وافرة يعتنقونه، ولكن مع نقص بالغ في هضمه لهم. ذلك أنه تم انتحال الإسلام من قبل أمم غير عربية فسّرت رسالة النبي( عليه السلام) تفسيراً غريزياً ملائماً لمناخ عرقها الخاص وثقافتها فنشأ عن هذا تشويه للإسلام الأصلي “.
وكان للمؤرخ أرمينوس فنبري رأي مماثل؛ فقد قال :” لم يكن الإسلام ومذاهبه ما اجتاح قسم آسية الغربي وأوجب الوضع الحاضر الكئيب، بل استبداد الأمراء المسلمين الذين أفسدوا دين النبي “.
إن الأسباب السياسية لسقوط الدولة الإسلامية يجب أن تكون اليوم نبراساً لتجنب المزيد من السقوط، بل لإعادة تسلق القمة نحو الدولة التي حدد فلسفتها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله : “إنما أنا بشر مثلكم إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء عن رأي فإنما أنا بشر “.
وقد قامت مرحلة الخلافة الأولى على أساس هذه القاعدة التي حددها الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال في خطبة المبايعة: ” أيها الناس! قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسات فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ‘.
ومن أجل ذلك اعترف المؤرخ فنبري أن الإسلام أكثر ديانات العالم ديمقراطية. ظهر مبشراً بالحرية والمساواة معاً، فإذا ما وجدت حكومة دستورية قديماً كانت حكومة الخلفاء الأولين تلك الحكومة.
ومن خلال دور إسرائيل في لبنان خاصة وفي دعم بعض الحركات الانفصالية الأخرى في العالم العربي ( جنوب السودان وشمال العراق) يمكن استلهام الكثير من الدروس والعبر. فمن خلال حق تقرير المصير الذي تحجبه إسرائيل عن الشعب الفلسطيني تريد إسرائيل أن تتمتع به إثنيات ومجموعات مذهبية أخرى في العالم العربي حتى يتجزأ العالم العربي إلى دويلات صغيرة يكون الكيان الصهيوني أقواها على الإطلاق.
إن الإسلام يتوفر على الجامع التجديدي المشترك بين كل الإثنيات الإسلامية، والطوائف غير الإسلامية للأسباب الأساسية الآتية :
أولاً : إن الإسلام مبني على رفض العنصرية{ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إنَّ أكرمكم عند الله اتقاكم} . والإسلام مبني على المساواة بين الشعوب المتنوعة : ” لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى “. وهذا ينقض فكرة شعب الله المختار وهي أكثر أفكار التعصب والتمييز العنصري حقداً وكراهية لبقية الشعوب الإنسانية.
لقد استطاع الإسلام أن يساوي بين العرب (ومنهم النبي محمد عليه السلام، وبلغتهم – لغة أهل الجنة – نزل القرآن الكريم) مع سائر الشعوب الإسلامية الأخرى مساواةً كاملة في الحقوق والواجبات.
فلم يفرض الله مثلاً الصلاة على المسلم العربي مرة وعلى المسلم غير العربي مرات.
فالمسلمون متساوون كأسنان المشط، وهم يمثلون جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ثانياً : في الوقت الذي تنكر المسيحية كلاً من الإسلام واليهودية، وفي الوقت الذي تنكر اليهودية كلاً من الإسلام والمسيحية، فإن الإسلام يعترف بالديانتين المسيحية واليهودية كديانتين من عند الله سبحانه وتعالى. حتى أن محمداً عليه السلام يقول: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، مما يفسر بأن الديانتين السابقتين تدعوان مع الديانات العديدة الأخرى التي ذكرها الله في كتابه الكريم والتي لم يذكرها، إلى مكارم الأخلاق، وإن الإسلام جاء ليكمل هذه الدعوة وليتممها، ولذلك فإن الرسول محمداً عليه السلام هو آخر الرسل وخاتم النبيين.
من أجل ذلك فإن من واجب المسلم شرعاً احترام المسيحية واليهودية وتأمين حرية ممارستها. إن من الخطأ أن نسمي تعايش اليهود والمسيحيين مع المسلمين في ظل دولة الإسلام بأنه كان تسامحاً إسلامياً . إن الأمر أكثر من تسامح. إنه ممارسة للعقيدة الإسلامية. وهي الممارسة التي أدت إلى إغناء الحضارة الإسلامية مع غير العرب وغير المسلمين الذين لم يفقدوا في ظل الإسلام شيئاً من شخصيتهم الدينية أو القومية.
يقول الإمام أبو حنيفة في رسالته ” العالم والمتعلم ” : ” إن الله عز وجل إنما بعث رسوله رحمة ليجمع به الفرقة وليزيد الألفة، ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرض الناس بعضهم على بعض”.
ويفسر أبو حنيفة هذه القاعدة التوحيدية بقوله في رسالته ذاتها :” إن رسل الله لم يكونوا على أديان مختلفة، ولم يكن كل رسول منهم يأمر قومه بترك دين الرسول الذي كان قبله لأن دينهم كان واحداً. وكان لكل رسول شريعة نفسه وينهي عن شريعة الرسول الذي قبله لأن شرائعهم مختلفة. وهذا يفسر قول الله تعالى : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} وقوله تعالى :{ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة}.وقوله جلّ وعلا:” شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} . ولذلك يقول أبو حنيفة: ” إن الدين لم يبدل ولم يحول ولم يغيّر. والشرائع قد غيرت وبدلت لأنه رب شيء قد كان حلالاً لأناس قد حرّمه الله عز وجل على آخرين؛ كالخمرة أحلّها للمسيحيين وحرّمها على المسلمين “.
وفي ضوء ذلك رأي أبو حنيفة أن الدين واحد، وهو التوحيد. والشرائع مختلفة. فإن اتفق آخرون مع المسلمين في الأصل فإن اختلافات الشرائع جزئية، وعلى الفقيه أن يفهم هذا المعنى الوحدوي للإسلام المستوعب الذي يريد جمع الناس، وتوحيد المجتمع في الداخل من مبدأ الاعتراف باختلاف الشرائع، أي إمكان وجود شريعة اجتماعية أخرى غير الشريعة الإسلامية لفئات اجتماعية تعيش مع المسلمين في مجتمع واحد.
إن أسوأ ما يمكن أن يصل إليه سوء العلاقة بين غير المسلم والحكم الإسلامي هو الخيانة أو التمرد.
في الحالة الأولى : أي الخيانة – والتجسس لمصلحة العدو، فإن حكم الإسلام في الذمي الخائن هو الحكم نفسه في المسلم الخائن. أي القتل ( العقوبة غير محددة في القرآن الكريم، ولكن قياساً على سنة النبي عليه السلام). ذلك أنّ فعل الخيانة من غير المسلم يعتبر خروجاً عن عهد الذمة.
وفي الحالة الثانية : أي التمرد – فإنّ حكم الإسلام في تمرد غير المسلم هو أن التمرد لا ينهي عقد الذمة. بل إنه جريمة بحق الدولة يعاقب عليها بمثل ما يعاقب عليها المسلم. أي أن التمرد يعتبر احتجاجاً على حالة سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية، وليس عدواناً ضد المجموعة الإسلامية.
إن التاريخ الإسلامي حافل بالأمثلة للتعامل بين المسلمين وغير المسلمين ونذكر من هذه الأمثلة والقواعد ما يأتي:
1- عندما فرضت الجزية على نصارى بني تغلب في الشام، رفض هؤلاء دفع الجزية اعتقاداً منهم أنها تتنافى مع الكرامة. فاصطدموا بالسلطة الإسلامية. وأدى ذلك الاصطدام إلى التحاقهم بالروم المسيحيين غير العرب الذين كانوا في حالة حرب مع الإسلام. هنا اقترح النعمان بن زرعة على الخليفة عمر بن الخطاب أن يجبي منهم الجزية باسم الزكاة. ووافق عمر. ومن بعدها أقر الفقهاء قاعدة تقول : إذا كان قوم غير مسلمين لهم قوة وشوكة وامتنعوا عن أداء الجزية إلا إذا صولحوا على ما صولح عليه بنو تغلب، وخيف الضرر بترك إجابتهم إلى طلبهم، ورأى الإمام إجابتهم دفعاً للضرر، جاز ذلك، إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما بجب عليهم من الجزية وزيادة قياساً على مافعله عمر مع نصارى بني تغلب.
وفي “منهى الإيرادات ” لابن النجار ” ونصارى العرب يهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم، لا جزية عليهم ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم “.
2- عندما أغار البيزنطيون على الشام واجتاحوا مناطق كانت تسكن فيها قبائل عربية مسيحية. وكانت هذه القبائل قد ارتضت بالحكم الإسلامي ودفعت الجزية. وأثناء الاجتياح جيشت قوى لمقاتلة البيزنطيين المسيحيين إلى جانب إخوانهم العرب المسلمين، من أجل ذلك أعاد أبو عبيدة بن الجراح إليهم الجزية التي سبق لهم أن دفعوها ووجه إلى وجهائهم كتاباً قال فيه : ” إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع. وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم ( أي أن نحميكم) وأنا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم “.
3- مع أن قبيلة بكر بالكوفة اعتنقت الإسلام في معظمها، إلا إن رئيسها وكان يدعى أبجر بن جابر بقي مسيحياً .ومع ذلك لم يجد الحكم الإسلامي أي غضاضة في ذلك.
4- عهد خالد بن الوليد مع نصارى الحيرة. وقد جاء فيه : ” وجعلت لهم أي شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، أسقطت عنه جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام “.
5- في العهد العباسي كان يتم تعيين كبير النساطرة ببغداد من قبل الخليفة العباسي وذلك بعد موافقة أهل دينه. وفي عهد تعيينه نص يوكل إليه مراعاة شؤون أهل دينه. ويذهب بعض الفقهاء إلى حد القول: أن لأهل الكتاب حق الحكم بشرائعهم في كل ما لا يمس أمن الأمة. وأن الشريعة الإسلامية هي حجة على المسلم وله فقط.
6- عندما تمرد المسيحيون في جبل لبنان علي الوالي العباسي صالح بن علي، وقعت سلسلة من الاشتباكات بين جيش الوالي والمتمردين. فأعد الوالي جيشاً كبيراً لاجتياح الجبل معتبراً أن التمرد كان نقضاً للعهد.غير أن الإمام الأوزاعي أصدر فتواه الشهيرة التي قال فيها : ” لقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه.. فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم. وحكم الله تعالى ألا تزر وزر أخرى..فإنهم ليسوا بعبيد ولكنهم أحراراً أهل ذمة “.
7- عندما فتح عمر بن الخطاب القدس أبرم عقداً مع وجهاء المدينة أعطاهم فيه ” الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها ، وسائر ملتها أنه لا تسكن ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها.. ولا شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم.
طبعاً هناك أمثلة عديدة أخرى، إلا أن هذه الأمثلة تشكل قاعدة لقياس التعامل الحكيم مع العرب غير المسلمين ومع المسلمين غير العرب ليس فقط لقطع الطريق أمام محاولات استغلال سوء التفاهم بينهم وبين المسلمين، وإنما لتطبيق روح الإسلام الحقيقي.
إن النزعة العامة للتدين في المجتمع الشرقي من جهة، والحرص على صيانة بعض المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية لدى فئات معينة من جهة ثانية، يشكلان العاملين الأساسيين لتحويل الخلافات والتناقضات بين المجموعات المتنافسة إلى خلافات دينية أو مذهبية.
فعندما اعتلى بنو أمية السلطة عارضهم قسم من الرأي العام واعتبرهم مغتصبين لحق المسلمين وقد تشيع المعارضون للإمام علي كرم الله وجهه ولأبنائه رضي الله عنهم جميعاً. ولقد قامت الشيعة. وقد كان سبب الانقسام سياسياً محصوراً في مسألة الخلافة. ولم يكن هناك للدين أية علاقة وخاصة من حيث مضمون العقيدة. وقد انتشر التشيع في إيران بعد القرن السابع الهجري.
إننا نفهم هذه النزعة القومية المتميزة في ضوء المحاولات التي جرت في عهد بني أمية حيث كان يفرض على المسلمين الجدد من غير العرب الالتحاق بالقبائل العربية. وقد أطلقت على هؤلاء تسمية الموالي. وتذهب بعض الدراسات التاريخية إلى حد القول أن العرب وضعوا في البداية العراقيل أمام الذين يعتنقون الإسلام من غير العرب بأن عاملوهم معاملةً غير مساوية للعرب في جمع الضرائب أو في دفع الأعطيات. ورغم أن الدولة في أيام الأمويين كانت ترفع لواء الإسلام كدين كلي شمولي (لكل الناس) إلا أنها كانت دولة عربية ليس لأن العرب استأثروا بالسلطة وطبقوا عاداتهم الموروثة من مرحلة ما قبل الإسلام فحسب، بل لأنهم جعلوا العروبة، أي الانتماء العربي شرطاً للإسلام.
وقد تكون البذرة الأولى للتمايز المذهبي قد غرست في أرض هذه التربة. فقد حاول العرب تنظيم الدولة الإسلامية على أساس مركزية عربية شبه مطلقة مما أعاق عملية الإندماج،بين المسلمين العرب وغير العرب، وبين المسلمين وغير المسلمين. فمن جهة أولى اتسعت قاعدة الموالي، وظلوا مفتقرين إلى الامتيازات التي احتفظ بها المسلمون العرب. وكان من الموالي شعوب ورثت حضارات أكثر تقدماً من عرب شبه الجزيرة العربية. هذا الحرمان وهو في حد ذاته سوء تطبيق للإسلام، أدى إلى قيام جماعات سياسية على قاعدة الحرمان والتمييز.
وقد صاغت هذه الجماعات لنفسها مظلة دينية تحتمي تحتها، شأن كل جماعة أخرى، وهكذا كلما تأججت الصراعات الاجتماعية أو المشاكل الاقتصادية أو المصالح السياسية، كانت الانقسامات المذهبية تتسع وكان التمايز الإثني يركز أقدامه تحت هذه المظلة الدينية.
كان لابد من الاستنارة بهذه الخلفية التاريخية لأهم دولتين في الإسلام الأول لتلمس الطريق نحو الخروج من دوامة الخطر التقسيمي المعلق فوق عنق الوطن العربي، وللوقوف أمام الأبعاد الحقيقية للتيارات الدينية الارتدادية.
- فيجب أن نعترف بأن هناك مشكلة بل مشاكل تتعلق بصميم العلاقات الإنسانية والعقائدية لهذه الأقليات مع بعضها من جهة، ومع الأكثرية العربية من جهة ثانية.
- ويجب أن نعترف أن للدول الأجنبية تاريخاً طويلاً من محاولات استغلال التمايز بين الأقليات مع بعضها من جهة، ومع الأكثرية العربية من جهة ثانية.
- ويجب أن نعترف أن وجود الكيان الإسرائيلي ككيان عنصري لأقلية غريبة يشكل عامل تشجيع أمام بعض الأقليات للاقتداء به في محاولة لإقامة كيانات خاصة مماثلة.
- ويجب أن نعترف أن من مصلحة إسرائيل تقسيم المنطقة العربية،وتجزائتها بما يحقق تلاقياً ذا طبيعة استراتيجية بين الكيان الصهيوني والتطلعات الانفصالية لبعض هذه الأقليات.
- ويجب أن نعترف أن من مستلزمات استغلال التميز الإثني أو الديني أو المذهبي لدى مجموعة الأقليات:
1- إضعاف الإسلام كقوة موحدة، وذلك عن طريق إثارة الصراعات المذهبية وحتى عن طريق ضرب الدين الإسلامي نفسه من خلال بعض التيارات الدينية المشبوهة.
2- إضعاف العروبة كقوة معنوية جامعة للأمة، ورادعة للمتربصين بها وذلك عن طريق منع قيام الوحدة وإثارة الصراعات بين الدول العربية.
3- ضرب لبنان النموذج الحي والناجح للتعايش بين الأقليات.
4- تضخيم قوة الكيان الصهيوني وإبرازها على أنها مستمدة أساساً من طابعه العنصري، ليكون نموذجاً مغرياً للآخرين.
إن مواجهة هذه الحقائق كافية لتشخيص المرض، وبالتالي لتحديد تعريف صحيح وسليم للمشكلة القائمة. وتعريف المشكلة هو نصف الطريق إلى حلها. ذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك معالجة من دون تحديد أسباب المرض.
والمعالجة تقتضي كما أشرنا:
1- العودة إلى روح الإسلام كقوة جامعة وموحدة.
2- تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي بين الدول القائمة والعمل بجدية لإقامة الوحدة.
3- إنقاذ لبنان إنقاذاً لصيغة التعايش فيه.
4- كسر شوكة الكيان الصهيوني وإبراز نقاط ضعفه الذاتية.
5- مد جسور من التفاهم والتأخي بين الأقليات المتعددة والأكثرية العربية الإسلامية، بما يحفظ لهذه الأقليات حقوقها الطبيعية التي كانت تتمتع بها دائماً في ظل الإسلام، عقائدياً واجتماعياً وثقافياً وإنسانياً.
6- تصحيح العلاقة بين الدول العربية والدول الإسلامية الأخرى وخاصة المجاورة للعالم العربي.
7- محاربة التيارات الدينية الهدامة.
وإذا كان مصلحة الكيان الإسرائيلي حتى يضمن لذاته النمو والبقاء،إضعاف جسد الأمة العربية وروحها الإسلامية، فإن من مصلحة الأمة العربية التمسك بصفاء الروح الإسلامية ونقاوتها للمحافظة على تماسكها ووحدتها.
انتهى