- جميل الأصبحي
باختصار، كان الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي، أكثر شفافية ووضوح من أي مسؤول حكومي مسؤول حتى الآن، في تصريحه الأخير الذي وضع فيه النقاط على الحروف وكشف حقيقة الوضع القائم داخل حكومة عدن..
ملخص ما جاء في تصريحه:
1- رفعنا سعر الصرف الجمركي نزولآ عند شروط المانحين ذلك لأجل الحصول على المنح والودائع.
2- إيرادات الدولة لاتغطي 40% من مرتباتها ، فضلآ عن وقود الكهرباء الذي تتجاوز كلفته 95 مليون دولار.
3- موارد الحكومة لاتكفي لتمويل نفقات عدن وماجاورها حتى لو كانت صادرات النفط موجودة.
4- نحن في حالة عجز عن سداد الديون لذا فمن المستحيل الاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مالية بإستتناء ماحصلنا عليه من البنك الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
5- نسبة التحصيل في عدن 50% فقط من الضرائب والجمارك.
6- هناك جهات متعددة وهي التي تعيق تنفيد القوانين كما يجب، لذا نحتاج لإعادة نظر في إدارتنا المالية بمختلف المجالات.
7- يوجد لدينا عجز كبير في مالية الدولة.
8- يجب إعادة تصدير النفط والغاز بكل الوسائل.
9- إعادة مصفاة عدن للتشغيل نحتاج لإستثمار يصل إلى 35 مليون دولار وهو مبلغ لايتوفر لدى الدولة.
من هنا وبعد تصريح محافظ البنك المركزي، نتساءل كالعادة:
ترى، هل ستقوم الحكومة اليوم بإصلاح الإختلالات، قبل فوات الأوان ؟
هل مجلس الرئاسة يهتم فعلا بمصالح الشعب.. أم ماذا ؟!.
ما الذي يجري بالضبط؟!.
ألا يوجد في حكومة الشرعية رجل رشيد يوحد القرار الحكومي ؟!.
