- كتب: نبيل الشرعبي
حسب خبر وكالة سبأ، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، رئيس الحكومة في مجلس العليمي الرئاسي قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م.
وبالتوقف على هذا القرار وقرار العام الماضي في نفس السياق، ومن خلال قراءة منصوص القرارين يتضح بأن ما تضمنه من توصيف موازنة، هو في الواقع ليس موازنة كلية عامة للدولة، بل جزء من موازنة طارئة وينحصر فقط في جزء من باب النفقات، وهذا يأتي استباقا لانعقاد مؤتمر المانحين المقرر انعقاده إن لم تخني الذاكرة يوم 21 نوفمبر الجاري، بما من شأنه تحفيز الدول المانحة على التبرع بسخاء لتغطية التمويلات المطلوبة لسد فجوة العجز في خطة الاستجابة الإنسانية التي تقوم عليها منظمات وهيئات دولية وتسهم كثيرا في التخفيف على مجلس العليمي وحكومة معين..
كما أن هذا القرار في شقه الأخر جاء تنفيذا لشروط فرضها البنك وصندوق النقد الدوليين والمانحين على حكومة معين ومجلس العليمي، وورد ذلك في نتائج اجتماعات البنك والصندوق خلال الشهرين الماضيين، وكانت واضحة تماما وكان من ابرز توصيات المؤسستين ما يلي: يجب على المجلس الرئاسي الإسراع في الاعداد لموازنة العام القادم 2023، لضمان استمرار حصوله على الدعم، وتنفيذ التوصيات السابقة التي شددت على ضرورة عمل موازنة لنفقات المجلس والحكومة التابعة له، خصوصا في ظل اتساع فجوة العجز في خطة الاستجابة الإنسانية..
ومن خلال القراءة للنص الكامل للقرار، والعودة إلى توصيات البنك والصندوق الدوليين والمقارنة بينهما، يتضح أن الموازنة لم تكن سوى محاولة لاستيعاب تلك التوصيات فحسب، فكان أبرز ما استدعى تشكيل الموازنة هي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المشروطة من المؤسستين الدولتين والشركاء الأخرين..
والملاحظة الثالثة، القرار لم يرد فيه ما يراعي ما قد يستجد بعد فشل تمديد الهدنة من تبعات على المستوى الاقتصادي والإنساني، وكذلك استحالة تقييم الموارد التي ستتدفق إلى خزينة الدولة ومنها تتشكل الموازنة، وهو ما يعزز من أن موازنة 2023، ليست أكثر من توجه شكلي مطلوب ومفروض من الخارج، وأنه تم هندسته خلال فترة الهدنة، وكان الهدف منه ترويض الطرف الأخر للقبول بالتمديد..
والملاحظة الرابعة، فإنه ومع تزايد التحذيرات من خطورة فشل تمديد الهدنة، وتزامن هذا مع توجه كثير من دول العالم نحو إعلان موازنات تقشفية للعام 2023، مما سيقود إلى تقليص هذه الدول للمخصصات والمساعدات التي كانت تذهب للدول الغارقة في الصراعات ومنها اليمن، وهنا ستتعاظم المأساة الإنسانية في اليمن، وستبقى الدول المساندة لمجلس العليمي في موقف حرج، لذلك كان لزاما على حكومة معين اصدار قرار موازنة 2023، كإعلان شكلي على أنها موازنة عامة فيما هي في الأساس ستنحصر في باب النفقات الحكومية الخاصة بالمجلس الرئاسي للعليمي وما يندرج تحته من حكومة وبعثات دبلوماسية..
