دشن البنك المركزي اليمني بصنعاء، صباح اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الأول للتكنولوجيا المالية، بمشاركة الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية..
ويهدف المؤتمر الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، إلى تبادل وتعزيز القاعدة المعرفية حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، والتعرف على التجارب الناجحة والنماذج الرائدة في بلدان العالم للاستفادة منها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي أحمد لطفي، في كلمته، أن البنك المركزي يحرص على تحفيز وتطوير التكنولوجيا المالية وفق نماذج وأساليب متجددة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق..
وأشار لطفي، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على التحديات وآفاق سوق التكنولوجيا المالية في اليمن، وتبادل الآراء بين متخذي القرار وشركاء العمل وأصحاب المصلحة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الاستراتيجية المالية لتقديم الحلول وفق أحدث التقنيات.
واكد جلال الذاري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية، على أهمية وضع برامج وخطط التنمية المستدامة وإيجاد حلول لمشاكل النقد والسيولة.
وتطرق الذاري إلى تجارب القطاع الخاص في تقديم الخدمات والتقنيات المالية التي أسهمت في تحقيق مفهوم الشمول المالي وجذب الكثير من الأموال والمدخرات.
وبدوره أشار مدير شركة الهدف المشاركة في تنظيم المؤتمر، حسن الفران، إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار خطوات تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، مشيدا بدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على العملة والاقتصاد الوطني..
ويناقش المؤتمر عدد من الأوراق التي تركز على البعد المعرفي للتكنولوجيا المالية وتطورها على المستوى الدولي، وكذا التعريف بالمجالات التطبيقية المحلية ومقارنتها بالتجارب العالمية، أضافة إلى البعد التنظيمي والتشريعي ودور الدولة في تنظيم التكنولوجيا المالية ومجالاتها، والبعد الاستراتيجي الوطني.
هذا وحضر المؤتمر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، حيث تم على هامش المؤتمر افتتاح معرضا لمنتجات الشركات الراعية.
