أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، عن وفاة عشرة أطفال من المصابين بأورام الدم، نتيجة تداعيات قرصنة دول تحالف العدوان، و”شحّت قدرات الوزارة عن تأمين بعض الأدوية الحيويّة لهم”.
وأوضحت الوزارة في بيان حصل موقع “بيس هورايزونس” على نسخة منه، أنه في ظل الوضع الراهن والحصار على اليمن، واستمرار العبث بالملف الإنساني من قبل تحالف العدوان، الذي خلف أسوأ كارثة على مستوى العالم، وفق توصيف الأمم المتّحدة، يستمر النزيف اليومي مهدّداً حياة الملايين من أبناء الوطن، بمن فيهم الأطفال.
وقالت: “العشرة الأطفال، الذين استشهدوا كانوا من بين 19 طفلاً من مرضى أورام الدم الذين عانوا من مضاعفات عدم توافر الأدوية المعياريّة وفق مواصفات وزارة الصحّة، بسبب الحصار المستمر”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه فور تلقيها بلاغ وحدة أورام الدم في مستشفى الكويت بأمانة العاصمة، بحدوث مضاعفات بين عدد من حالات سرطان الدم “اللوكيميا”، قامت بتقديم الرعاية الطبيّة اللازمة والشاملة، وشكّلت فريقا للتحقق والاستجابة من الجهات المعنية، وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء المجلس الطبي، ومختصون من وزارة الصحة، والهيئة العليا للأدوية، والمركز الوطني لعلاج الأورام، واستشاريون ذوو اختصاص في مجال الأورام وطب الأطفال.
وأكدت أن تقرير اللجنة بيًن أن تسعة عشر من الأطفال المصابين بسرطان الدم، تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 سنة، تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواءً تم تهريبه إلى صيدلية خاصة، ولم تمر التشغيلة المهربة من الدواء المستخدم عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية، أو مناقصات المركز الوطني للأورام.
وبيّنت الوزارة أنه في ظل استمرار الحصار المفروض على اليمن أغْلقت معظم شركات الدواء أعمالها في اليمن، وانخفضت القدرة على الاستيراد بصورة كبيرة.. مؤكدة أنه لا يزال طفل في حالة حرجة للغاية، وثمانية من الأطفال يعانون من مضاعفات خفيفة، وتم نقل الحالات، التي عانت من مضاعفات من أي نوع، إلى العناية الحثيثة في عدد من مستشفيات أمانة العاصمة، إلى جانب مستشفى الكويت.
وأشارت إلى أنها تتابع بكل جدية واهتمام إجراءات التحقيق، التي أفضت نتائجها إلى اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم، وفق ما بينته نتائج فحص المختبر الدوائي بالهيئة العليا للأدوية، حيث تقوم الجهات المختصة بتتبع طريقة دخول الدواء إلى اليمن بالتنسيق مع الجهات المختصّة.
كما قامت الوزارةبحسب البيان استناداً إلى نتائج التحقيق وقرار المجلس الطبي، وبتوجيه من النائب العام، بإحالة ملف القضية والتقرير النهائي إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونيّة الرادعة.. مشيرة إلى أن نزيف الأطفال من مرضى أورام الدم لا يزال يمثّل معاناة مستمرّة، خاصة مع استخدام دول العدوان لأسلحة محرّمة دوليّاً، أدت إلى زيادة أمراض الأورام بأنواعها، وهو انتهاك مضاعف يجسد وحشية دول العدوان في التسبب في المرض، ثم منع وصول العلاج اللازم له.
ودعت في ختام بيانها الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهما الإنسانية، وعدم السماح بمزيد من الجرائم التي ترتكبها دول العدوان، وإنهاء الحصار المفروض على اليمن وفتح كامل للموانئ الجويّة والبحرية والبرية، وفي مقدمتها مطار صنعاء، وميناء الحديدة، ودون عراقيل، للسماح بدخول الأدوية عبر المنافذ الرسميّة دون تأخير، لكي لا يظل اليمن عرضة للتهريب عبر منافذ تسيطر عليها قوى العدوان ومرتزقتها، ولمنع تكرار كارثة كهذه يدفع المواطنون أرواحهم ثمناً لها، معبرة عن بالغ ألمها، وتتوجّه بخالص مواساتها وعزائها إلى أسر الشهداء من الأطفال.
