- كتب: محمد ناجي أحمد
معركة دستور الوحدة وموقف الإخوان المسلمين ومناورة المؤتمر الشعبي:
فيما يتعلق بمواقف الأحزاب السياسية من دستور الوحدة، يبين جار الله عمر أن الحزب الاشتراكي كان مصرا على الاستفتاء على الدستور كما هو دون تغيير، فيما المؤتمر الشعبي العام كان يناور “واضطر المؤتمر الشعبي العام إلى أن يؤيد الاستفتاء بعد محاولة لحمل الحزب الاشتراكي على تقديم تنازلات تتعلق بتعديل الدستور لكن الحزب رفض، ما اضطر المؤتمر إلى تأييد الدستور” ص174.
وكان جناح المتشددين داخل حزب الإخوان المسلمين في اليمن بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني وبعض الفقهاء طالبوا بتعديل الدستور قبل الاستفتاء عليه، لأنه بنظرهم دستور علماني، رغم أن الدستور ينص أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، لكنهم أرادوا تعديل هذه المادة، لتكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. وقد أثر هذا الجناح على موقف المؤتمر الشعبي العام كان مع الاستفتاء على الدستور، ومن ناحية أخرى يريد كسب الإخوان المسلمين ضد الحزب الاشتراكي. ص173.
الجديد في رواية جار الله عمر عن معركة الدستور هو “أن التيار الإسلامي في حزب الإصلاح لم يكن موحدا في وجه الدستور، لكنهم أخفوا هذا الخلاف داخل الحزب وأيدوا أخيرا وجهة نظر الجناح المتشدد من دون قناعة” ص174.
وقف الناصريون والبعثيون وحزب الحق مع الدستور “الغريب أن الحركات الإسلامية في الوطن العربي، وتحديدا في السودان نصحت حزب الإصلاح بالموافقة على الدستور كما هو لأنه ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وهذا كاف، وأن دين الدولة هو الإسلام وهو أمر موجود في العالم العربي بكامله والإسلامي كذلك.” ص173.
خطط تصفية كوادر الحزب الاشتراكي المدنية والعسكرية:
يحيل جار الله عمر اغتيال مائة وخمسين عضوا وكادرا من أعضاء الحزب الاشتراكي إلى “حركات إسلامية سرية جهادية راحت تغتال أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني… وكان أسامة بن لادن هو من موّن وموّل حملات الاغتيال” ص176.
وقد كانت تلك الاغتيالات “تحصل دون ان يعاقب عناصرها” ومما تناساه جار الله أن تلك الجماعات كانت تنطلق لتنفذ الاغتيالات من مقر ومعسكرات الفرقة الأولى مدرع والأمن المركزي، مراكز انطلاقها وعودتها، مما يعني أن الجماعات الإسلامية الجهادية كانت تقوم بعمليات الاغتيالات بموافقة الرئيس علي عبد الله صالح، وإشراف علي محسن وقناعة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والإخوان المسلمين في اليمن. بل إنّ موقفهم من انتفاضة 9،10 11، ديسمبر 1992 حين خرج الناس في مظاهرات ضد الإجراءات المتعلقة بالأسعار، وقد تركزت في تعز وصنعاء وذمار والحُديدة كان اتهام الرئيس علي عبد الله صالح والتجمع اليمني للإصلاح بأن هذه المظاهرات رتّب لها الحزب الاشتراكي والناصريون، والحقيقة أن هذه المظاهرات كانت تلقائية وعفوية، وإن اتجه غضب الناس ضد المؤتمر الشعبي وقيادات عسكرية تابعة له وللتجمع اليمني للإصلاح.
ترتب على انتفاضة ديسمبر 1992 أن وضعت خطط عسكرية لتصفية قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي، وقد كان محمد علي أحمد مكلفا بتنفيذ الشق المتعلق بالمحافظات الجنوبية. ففي لقاء بين جار الله عمر والدكتور محمد عبد الملك المتوكل في بريطانيا بمحمد علي أحمد، سألوه عن صحة وجود خطة تصفية قيادات الحزب الاشتراكي القادمة من الجنوب و[المشاركة] في الحكومة في الشمال، فأكد ذلك ” وأضاف أنه اتضح له أن الرئيس والمحيطين به لا يريدون تصفية الحزب الاشتراكي فحسب بل يرغبون في الثأر لهزيمة الجيش في الشمال العام 1979 خلال مواجهته مع جيش الجنوب، هم أرادوا تدمير جيش الجنوب، وقال إنه بعد ذلك كله رفض المشاركة [في تنفيذ الخطة]” ص178.
وقد كانت الخطة الثانية وضع نقاط تفتيش في المفترقات واعتقال قياديين في الحزب وقتل من يقاوم منهم.
مقترح دمج الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي:
في ظل سياسة “حافة الحاوية” قدم المؤتمر الشعبي مقترحا بدمج الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي، وقد وقّع علي سالم البيض على اتفاقية مشتركة مع الرئيس علي عبد الله صالح لدمج الحزب والمؤتمر، وعند اجتماع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي انقسم أعضاء المكتب إلى نصفين، نصف مؤيد للدمج ويضم علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس ومحمد حيدرة مسدوس وسالم صالح محمد ، وقد أيدوه بهدف تجنب أي مشكلات في المستقبل، ونصف عارض ويضم جار الله عمر والدكتور ياسين سعيد نعمان وسيف صائل ويحيى الشامي وأبو بكر باذيب وعبد الغني عبد القادر ومحمد قاسم الثور وغيرهم، وكانت وجهة نظر المعارضين للدمج أنه سيؤدي إلى ضرب التعددية السياسية ويلغي الديمقراطية، كما انه دمج قائم على السلطة لا على مشروع سياسي، وعندما عرض موضوع الدمج على اللجنة المركزية رُفض المشروع بأغلبية، وجاءت انتخابات 1993 والحزب يعاني من سياسة حافة الهاوية التي يمارسها ضده تحالف المؤتمر وتجمع الإصلاح. ويبدو أن دخول الحزب الاشتراكي انتخابات 1993م وهو في حالة خلاف في موضوع الدمج أثّر على فاعليته في الانتخابات، فكانت النتيجة أقل مما كان سيحصل عليه لو كان موحد الرؤية. فمن وجهة جار الله عمر فإن “حدود العلاقة مع المؤتمر الشعبي العام، شخصيا رأيت أن للعلاقة حدودا معينة، ليست علاقة احترابية ولا هي علاقة صراع ولكنها أيضا ليست علاقة دمج. هي علاقة شراكة في الوطن والدولة توجب التنافس والتعايش معا… أما الرئيس علي عبد الله صالح فرأى أن هذه العلاقة إما أن تكون عبر الاندماج أو يقع الصراع. عندنا أيضا من رأى المسألة على هذا النحو، إما مندمجون أو متصارعون، وهذا جزء من التفكير الشمولي الماضي.”.
كان رأي جار الله عمر أن الحزب لو كان دخل الانتخابات موحدا وليس مختلفا على مسألة الدمج لكان حقق نتائج أفضل، كما انه لم يكن موافقا على اتفاق رئيس المؤتمر ورئيس التجمع اليمني للإصلاح وأمين عام الحزب الاشتراكي على قبول النتائج وإلغاء الطعون، رغم انه يصف تلك الانتخابات بالديمقراطية والنزاهة، ويرى أن الرسالة التي خاطبوا فيها القضاء وطلبوا منه عدم النظر في الطعون المقدمة ضد النتائج الانتخابية من بعض الأفراد، تَدخُّل ممن بيدهم السلطة التنفيذية في شأن هو من اختصاص السلطة القضائية، وهذه كانت من وجهة نظره أول نقيصة في انتخابات 1993م. رغم وصف جار الله عمر لتلك الانتخابات بالنزاهة والديمقراطية إلى أن غلبة القوى الاجتماعية التقليدية التابعة للمؤتمر وتجمع الإصلاح وإدارتها لصناديق الاقتراع بالإكراه الاجتماعي، وكذلك المال السياسي والصناعي، وتوظيف السلطة التنفيذية في المحافظات لصالح القوى الاجتماعية المتغلبة ومرشحي الأحزاب الحاكمة، ، وسيطرة الحزب الاشتراكي في المحافظات على انتخابات المحافظات الجنوبية كل ذلك ينتقص بشكل كبير من نزاهة تلك الانتخابات، لكنها كانت تجربة ديمقراطية لو أعطيت فسحة من الوقت من خلال التراكم الديمقراطي فسوف نصل إلى ديمقراطية اجتماعية وسياسية وتنمية…
رأي جار الله عن تلك الانتخابات بأنه كانت ديمقراطية ولم يكن فيها تزوير، كان فيها نزاهة إلى حد كبير، وإن استندت على الخلفية الماضية والوجود في السلطة للاشتراكي والمؤتمر. ص186.
كان تكتيك النظام في صنعاء بحسب جار الله القبول بارتباط الوحدة بالديمقراطية التي اشترطها الحزب ووافقوا على إعطاء الجنوب، أي ممثلي الحزب الاشتراكي نصف مقاعد الوزارات، أو ما عُرِف بالتقاسم، اعتبروا ذلك تكتيكا ولسان حالهم يقول :”دعوهم يأتون إلينا، ودعونا نقدم لهم تنازلات ونقبل بشروطهم الآن ونوافق على مطالبهم، ولكن بشكل شكلي، المهم أن ننتهي من ثلاثة أمور :الحكومة المستقلة في الجنوب والجيش والحزب، بعد ذلك نلغيهم” هكذا هو التكتيك. ص188.
ولتنفيذ هذا التكتيك اتفق الرئيس علي عبد الله صالح مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر على ان يشكل الاسلاميون وقوى المشيخ برئاسة الشيخ عبد الله التجمع اليمني للإصلاح ليعارضوا من خلاله الاتفاقيات التي يوقع عليه المؤتمر ولا يستطيع رفضها علانية، ذلك مذكور في مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهو يتحدث عن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح.
كان هناك “قرار مسبق بعدم تنفيذ أي اتفاقية تم توقيعها مع الجنوب. وقد نصت الاتفاقيات عل أن النظام الجديد يأخذ بالأمور الإيجابية من النظام السابق في الشمال وكذلك من النظام في الجنوب. لكن بعد الوحدة رفضت صنعاء رفضا قاطعا قبول أي شيء كان في عدن مهما بلغت إيجابيته…” ص188.
أكان ذلك في قوانين المرأة، او تعاطي القات أو منع تدخل الجيش في إدارة السياسة، أو عدم استيلاء على حقوق الناس بالقوة أو قضايا الثأر والحروب القبلية، إلخ.
جوهر الصراع يلخصه جار الله بقوله “في هذا الإطار أذكر أني حضرت اجتماعا غير رسمي في الرئاسة حضره رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وبعض الوزراء وكذلك حضره الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والعميد مجاهد أبو شوارب، ولما احتدم النقاش بين الشيخ عبد الله وعلي سالم البيض حول بعض المشكلات، قال لعلي سالم البيض الذي كان عنيدا ومعتدا بنفسه، كلمة سمعها الجميع بحضور حسن مكي : لقد أتيتم من الجنوب وتريدون أن تحكموا، يجب أن تفهموا أن هذا مستحيل. كان لدى حزبي المؤتمر والإصلاح، وهُما السلطة الحقيقية، اقتناع بأن هذه السلطة حقهم من دون منازع وأن على الآخرين أن يتقبلوا ما يُعطى لهم من ادوار وما يمنحون من مكاسب أو مصالح شخصية. وفي الواقع لم يكن علي البيض وآخرون على استعداد للقبول بهذه الحالة. إذ اعتقدوا أنه يحق لهم أن يلعبوا دور الشريك الكامل في إدارة السلطة السياسية” ص190.
اعتكاف البيض في عدن ووثيقة العهد والاتفاق:
ينفي جار الله عمر ما بنى عليه البعض من أنّ زيارة علي سالم البيض للولايات المتحدة هي من اعطته الضوء الخضر لاعتكافه في عدن وصولا إلى إعلان قرار الانفصال، فالولايات المتحدة كان موقفها مع الوحدة اليمنية، وما لم يذكره جار الله هو أن شراء الأسلحة من مصر كان بتمويل وطلب سعودي. وهو يرى محقا بذلك أن الولايات المتحدة كان موقفها مساندا للوحدة اليمنية…
وقد اتضح ذلك أثناء حرب 1994، حيث منعت الولايات المتحدة أي دعم للانفصال، وقطر كان موقفها مع الوحدة، ومن كان ضدها كالسعودية والإمارات لم يستطيعوا دعم الانفصال عمليا طالما هناك فيتو أمريكي، وقد منع الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر والبحر العربي وصول باخرة محملة بالأسلحة كانت قادمة من مصر ومتجهة إلى عدن.
كانت الولايات المتحدة توجه تحالف قيادة المؤتمر وتجمع الإصلاح للتخلص من إرث الاشتراكية في الجنوب، سواء الحزب أو السلطة أو الجيش، لكن نظام صنعاء، أي تحالف الرئيس علي عبد الله صالح وعلي محسن والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والإخوان المسلمين كانوا في عجلة واندفاع ونفير للحرب من أجل التخلص من ثلاثي السلطة والحزب والجيش في الجنوب. فعندما أراد هذا التحالف تحديد ساعة الصفر بعام 1993 باغتيال واعتقال قيادات الاشتراكي وكوادره المهمة وفق خطة سبق أن رواها جار الله عمر عن محمد علي أحمد، وقفت الولايات المتحدة ضد تلك الخطة، فوفقا لقراءتهم ومعلوماتهم فالوقت لم يحن بعد، لكن مع عام 1994 كانت ساعة الصفر قد حانت، وكان الضوء الأخضر أمريكيا قد حل محل الضوء الأحمر. كان التخلص من الحزب والحكومة والجيش في عدن مطلبا أمريكيا ملبيا لرغبات موازين القوى التقليدية المهيمن في اليمن.
في كلمة له ألقاها الرئيس أثناء أزمة 1994 حدد فيها قوام الحزب الاشتراكي بستة آلاف عضو يريدون أن يحكموا اليمن، في إشارة إلى أنهم عدد قليل، فهل كانت خطة التصفية التي وضعت عام 1993 ستشمل هذا العدد؟
يؤول البعض رفض نائب الرئيس علي سالم البيض حضور السفير في الولايات المتحدة محسن العيني للقاءات علي البيض بنائب الرئيس الأمريكي “آل غور” بأنها لقاءات من أجل أخذ الموافقة واتخاذ خطوة الانفصال. ذلك ليس صحيحا، فبحسب جار الله عمر رفض البيض مشاركة محسن العيني في تلك اللقاءات لانعدام الثقة، ولأن محسن العيني لم يستقبل البيض عند وصوله الولايات المتحدة، وباعتقادي أن السبب الجوهري هو انعدام الثقة، وربما أراد البيض أن يجس نبض الإدارة الأمريكية إذا ما اتخذ قرار انفصال الجنوب.
لقد كان علي سالم البيض نائبا لمجلس الرئاسة، لكنه بحسب كتاب جار الله عمليا كان نائبا شكليا، لقد كان النائب هو علي محسن صالح، والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، أي أن علي سالم البيض كان الرجل الرابع، من هنا عاد علي سالم البيض إلى الاعتكاف حين وجد أن الأمن المركزي في صنعاء اعترض سيارة ماجد مرشد ومرافقيه، وهو مستشار وزير الدفاع وعضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي، وقد أخذوه إلى معسكر الأمن المركزي، وهناك قاموا بتعذيبه وتصفيته، رغم محاولات نائب الرئيس علي سالم البيض ورئيس الوزراء أبو بكر حيدر العطاس المطالبة بإبقائه حيا، والتحقيق في ملابسات القضية، لكنهم عذبوه ثم اعدموه ولم يلتفتوا لرجاءات البيض والعطاس ووزير الدفاع هيثم قاسم طاهر.
“وقد سمعت من علي الابيض شخصيا أو من أحد المقربين منه أنه بكى لدى سماعه نبأ مقتل ماجد مرشد، وان أحدا لم يستطع إنقاذه. طبعا حملت هذه الحادثة مغزى ومعنى مهما أن نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع لا يستطيعون إصدار أمر إلى قوات الأمن المركزي بتحويل شخص معين للتحقيق معه وعدم قتله وترك الأمر للقضاء ونحن هنا لا صلاحية لنا ولا سلطة” ص196.
بل وصل الأمر إلى اغتيال أقرباء علي سالم البيض، والتعرض لموكب رئيس الوزراء أبو بكر حيدر العطاس، مما أجبره على العودة إلى عدن.
في هذه الأجواء طرحت النقاط الـ18 لحل الأزمة بين الحزب كطرف ومعه الأحزاب المؤيدة لها، وبين المؤتمر وتجمع الإصلاح كطرف ثان. وصولا إلى التوقيع على اتفاقية العهد والاتفاق، في الأردن والتي كان فيها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أكثر تطرف، فحين وقع على الاتفاقية اشترط كتابيا جوار توقيعه عودة علي البيض إلى صنعاء لتنفيذ الاتفاقية التي كان تحالف الشيخ والرئيس وعلي محسن والإخوان ضد تنفيذها، ويرون أن صلاحيات الحكم المحلي انفصال مرفوض من قبلهم.
موقف جار الله من الحرب والانفصال:
كان موقف جار الله هو رفض الحرب والانفصال معا، بل يرى أن الانفصال كان من نتاجات الحرب، لأنه اُتخذ بعد عشرين يوما من اشتعال الحرب، أي أن الحرب لم تكن من أجل الوحدة ودحرا للانفصال، لكنه أيضا يرى بأن إعلان الانفصال أفقد الحزب أهم ورقة كان دوما يحارب بها ومن أجلها وهي قيمة الوحدة.
لقد شُنّت الحرب تحت شعار مقدس وهو الوحدة اليمنية ومنع الانفصال، ولأن الحرب شنت قبل إعلان الانفصال بعشرين يوما فهي لم تكن ضرورية، بل أضرت بالوحدة، ومنع الحرب كان بيد الرئيس علي عبد الله صالح “كنت أرى أن إعلان الانفصال نوع من العمل الاحتجاجي الساذج أو الانفعالي وأنه يقدم تبريرا للحرب” ص204.
- مذكرات جار الله عمر -الصراع على السلطة والثروة في اليمن-حاورته :ليزا ودين- حرره وقدم له :فواز طرابلسي-دار المدى-الطبعة الأولى:2020