لفت انتباه .. لقاضي التحقيق ومحامو المجني عليه في قضية الأغبري!!

• جلال حنداد

الزملاء المحامون في الادعاء الخاص بقضية الأغبري ..

الفيديو المصور للجريمة سلاح ذو حدين فالواضح منه أن الفعل المجرم هو الضرب .. وأداة الفعل سوط مكون من أسلاك حديدية رقيقة ..!!

بمعنى أن هناك حيز قانوني لقاضي التحقيق وسلطة الإتهام تكييف الجريمة ضرب مفضي إلى الموت .. أما الأفعال اللاحقة للحظة إزهاق روح الأغبري فيمكن يكييفها جرائم مستقلة ببنيان قانوني خاص .. لذلك يجب وأشدد على كلمة يجب توجيه مسار التحقيق نحو أسباب ودوافع الجريمة بحيث إذا تم استخلاصها فهي كفيلة بإثبات القصد الجنائي بشقيه العلم والارادة .. أي إذا تبين من دوافع الجريمة أنها ذي طبيعة موضوعية واعتبارية تكفي لإرادة تحقيق القتل عند المتهم فبعدها لا أهمية للاداة والطريقة التي نفذ بها المتهم جريمته كما أن استخلاص الدوافع يسهل للادعاء إثبات عناصر وأركان التمالؤ !!

أما إذا ظلت تلك الدوافع والأسباب محجوبة في سياق مقتضيات التحقيق وغائبة عن الإدعاء الخاص فمخاطر قيد ووصف الواقعة (ضرب مفضي إلى الموت ) تظل ماثلة وممكنة من منظور القانون !!

إضافة إلى أنه إذا كيف الإتهام قتل عمد فسيكون لقاضي الحكم لاحقا في ظل تغييب الدوافع والأسباب سلطة تقديرية معتبرة للعدول من العمد إلى شبه العمد تحت غطاء أن الجناه قصدوا الفعل ولم يقصدوا تحقيق النتجة !!

مثل هذه المحددات القانونية يجب أن تظل قيد إهتمام الزملاء المحامون من أول وهلة للتحقيق خاصة في ظل نشر اعترافات المتهمين على وسائل الإعلام من قبل الداخلية والكارثة إذا كان النشر دون إذن النائب العام !!