وجه عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المستوردين شكاوى إلى الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أعربوا فيها عن قلقهم من استحداث نقطة جمركية غير قانونية في منطقة سناح بمحافظة الضالع، وطالبوا الغرفة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك للتدخل الفوري ووقف هذه الإجراءات.
وحذر المستثمرون من الأضرار المحتملة على الحركة التجارية وإيرادات ميناء عدن، جراء قيام النقطة الجديدة بالتدقيق في الشاحنات والحاويات المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها، بهدف تحصيل رسوم غير قانونية، مع منح سند باسم رسوم صندوق تنمية وتطوير محافظة الضالع.
وأكدت الغرفة التجارية أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدًا خطيرًا مقارنة بالممارسات السابقة، وتعرقل النشاط التجاري وإيرادات ميناء عدن، خاصة مع بدء عودة الملاحة بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات. وشددت على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لمنع أي أعمال مشابهة مستقبلًا، حفاظًا على النظام الجمركي وحماية المستثمرين وتسهيل حركة التجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
