- نبيل علي الشرعبي
مستثمرون في محافظات يمنية عدة أنشاءوا محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وبعضهم اختار اسطح مدارس حكومية وبعض أسطح جوامع، وقدمت لهم جهات رسمية دعم وامتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية، وجهات خارجية قدمت لهم دعم مادي ومعدات.
ومع حدوث أي مشاكل يسارعون ويرسلوا التنبيهات للمشتركين. عزيزي المشترك نظرا للوضع الذي طرأ وارتفاع أسعار الوقود عالميا وأسعار الشجن العالمي و.. إلخ ولمواكبة المتغيرات ولصمان الاستمرار في تقديم الخدمة لكم فإننا نبلغكم بأنه من يومنا هذا سيتم رفع تعرفة الكيلو وات خمسون ريالا.
وعليه يتوجب عليكم الرد إما بالموافقة أو عدم الموافقة برسالة نصية خلال أربع ساعات من وقت وصول هذه الرسالة لكم، ولسنا مسئولين عن قطع الخدمة أو زيادة مبلغ الفاتورة.
تستغرب يحدث مثل هذا وهناك في جهات رسمية اسمها وزارة كهرباء ومؤسسة كهرباء ومجلس أعلى للطاقة وميزانيتها مليارات الريال، ولكنها تتعامل وكأن الأمر لا يعنيها أبدا.
ماذا تقدم هذه الوزارة والهيئات التابعة لها ولماذا ميزانيتها مليارات الريالات وهو لا يوجد كهرباء حكومي تشرف علىثقديمها وتتولى مسئولية تحصيلها؟.
والأكثر استغرابا هو أن هذه الوزارة هي من فتحت مجال الاستثمار الخاص وقدمت الدعم والتسهيلات و.. إلخ ولكنها لم تكلف نفسها تحديد تسعيرة لكهرباء محطات الطاقة الشمسية، فما معنى هذا؟ هل القائمين عليها هم المستثمرون وهم وهم أم ماذا؟
من عير المعقول التعامل مع رفع تسعيرة كهرباء مولد من الطاقة الشمسية بالصمت. أو هل الشمس في اليمن هي حق المستثمرون وحدهم أو تشتغل بالديزل.
أسعار معقولة مقابل خدمة. لا استغلال الوضع والمبالغة في التعرفة. ما لم على وزارة الكهرباء اعداد قائمة بكل المستثمرين في هذا المجال وماذا حصل كل مستثمر وما الامتيازات الممنوحة له وكم ايجار أسطح المدارس والجوامع التي يستغلونها لنشر ألواح منظومات الطاقة الشمسية. أو إلغاء هذه الوزارة وصرف ما كان يذهب لها من مخصصات صرفها للمواطنين.
وسلامتكم وما تشوفوا شر.
