أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها أن اقتصاد اليمن انكمش بنسبة 50 بالمئة، ودلك بسبب الصراع المستمر في البلاد للعام السادس على التوالي.
وذكرت المفوضية أن خمس سنوات من الصراع، كانت كفيلة بانكماش بنسبة النصف، مشيرة الى انه لا يعمل سوى نصف المرافق الصحية في البلاد، وبقي أكثر من ربع الأطفال خارج المدرسة حالياً، فيما هبط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
وبحسب التقرير أدى هذا المزيج من العوامل إلى وضع ضغوط هائلة على الاستجابة الإنسانية التي تعاني أصلاً من نقص في التمويل.
وأوضح التقرير: لمعالجة الحاجة الماسة لفرص كسب العيش، لا سيما بين السكان النازحين، أطلقت المفوضية مشروعاً في عدن لتوفير دراجات ثلاثية العجلات بتكلفة 435 دولاراً أمريكياً لكل واحدة منها، بالإضافة إلى معدات الحماية لأولئك المشاركين في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير في المدينة.
ويصادف (17 أبريل) الذكرى السنوية الثانية والعشرون لاعتماد ”المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي“، وهي أول المعايير الدولية الخاصة بالنازحين داخلياً والتي تحدد حقوقهم والتزامات الحكومات تجاههم.
