أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين رفضه وصدمته من الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، بإعدام أربعة صحفيين بتهمة “نشر اخبار تخدم العدوان وتربك الوضع الداخلي.”
وضم الإتحاد الدولي صوته إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين والتي قالت في بيانها أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت اليوم للنظر في قضية عشرة صحفيين معتقلين منذ ما يقارب ستة سنوات دون حضور محامي الدفاع وأدانتهم بتهمة “نشر أخبار تخدم العدوان وتربك الوضع الداخلي”. وحكمت المحكمة باعدام أربعة صحفيين هم: عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري. كما حكمت على الصحفيين الستة الآخرين بالسجن والاكتفاء بالفترة التي قضوها، وهم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي. كما وضعتهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.
وأكدت النقابة في بيانها أنها ” ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي أرتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها.”
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد تابع قضية اعتقال الصحفيين هذه منذ بدايتها وبعث رسائل احتجاج ومطالبة بالتدخل للافراج عنهم إلى عدة جهات دولية وإقليمية. واكد انه بدأ اتصالاتهم مع مختلف الاطراف المعنية للعمل على وقف تنفيذ هذا الحكم.
وقال أنطوني بيلانجي، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي. سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأطالب اليوم بإبطال هذا القرار الجائر وان يتم اطلاق حوار عاجل بين الاطراف المتحاربة.”
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من اطلاق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين نداء للافراج عن الصحفيين المعتقلين في اليمن وخاصة في ظل أزمة الفيروس التاجي – كوفيد 19 وما يشكله من خطر على حياة السجناء المعتقلين في في ظروف صحية بالغة السوء.
