أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن بالغ استنكارها واستيائها من استمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، رغم صدور حكم قضائي نهائي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، وإلغاء جميع العقوبات التكميلية المرتبطة بالقضية.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها، أن استمرار احتجاز المياحي يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويجسّد نهج التعسف والانتهاكات التي رافقت قضيته منذ بدايتها، بدءًا من اختطافه واعتقاله لفترة طويلة خارج إطار القانون، وصولًا إلى محاكمته أمام جهة قضائية غير مختصة.
وأشارت النقابة إلى أن إجراءات الإفراج عن الزميل المياحي قد استُكملت رسميًا، وجرى التوقيع عليها من قبل عدد من القضاة المختصين، غير أن تعطيل تنفيذها يكشف عن سياسة ممنهجة من المماطلة والتعطيل، تستهدف قضايا الصحافة وحرية التعبير، وتمارسها سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وحمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي (سلطة صنعاء) كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذا الاحتجاز غير القانوني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، دون أي تأخير أو عراقيل.
وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة القضية بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، ورفض أي شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي أو التضييق على العمل الصحفي.
