كشفت الشهيدة إفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، في تسجيلات صوتية موثقة مع زملائها والعاملين معها، أسماء قيادات أمنية ومدنية يُشتبه بتورطها في عرقلة جهودها في مكافحة الفساد. وقد واجهتهم بشجاعة نادرة، ولا يُستبعد أن يكون بعضهم من بين من خططوا لاستهدافها غدرًا.
كانت المشهري تدير ملفًا ماليًا حساسًا يتعلق بإيرادات الصندوق التي تتجاوز 300 مليون ريال يمني شهريًا، وهي أموال كانت تتقاسمها جهات نافذة في السلطة المحلية والأمنية والعسكرية خارج الأطر الرسمية. وتسجيلاتها كشفت بعض عمليات الفساد، ووثّقت أيضًا الضغوط والتهديدات المباشرة التي تعرضت لها.
وبحسب المعلومات الواردة كانت الشهيدة على وشك استكمال تحقيق موسع حول ما وصفته بـ”العبث بالإيرادات”، بعد أن شرعت بالفعل في خطوات عملية لإعادة الأموال المنهوبة إلى الحساب الرسمي للصندوق لدى البنك المركزي، في مسعى جاد لحماية المال العام وإيقاف دوامة الهدر.
تلك الجهود أدخلتها في مواجهة مباشرة مع قوى نافذة اعتادت على الفساد والابتزاز، وهو ما جعلها هدفًا للاستهداف الغادر، لتتحول قضيتها اليوم إلى شهادة صارخة على المخاطر التي تحيط بأي جهود تسعى لحماية المال العام في بيئة تُحكمها شبكات فساد وتحرُسها ميليشيات مسلحة.
بدورنا في موقع بيس هورايزونس نتساءل هنا، ماذا عن تلك الأسماء والوقائع التي وثّقتها المشهري في تسجيلاتها؟ هل جرى رصدها وتوثيقها ورفعها فعليًا إلى اللجنة القانونية التي أُعلن عن تشكيلها انتصارًا لدمها، أم أن دمها سيهدر بلا عدالة، لتستمر الجريمة بلا عقاب، ويظل دمها وصمة عار على جبين السلطة والمجتمع؟
