- كتب: نبيل أحمد
ليس من الطبيعي ألا يكون هناك اهتمام بمسألة الثقافة وحقوق الإنسان فعبر البحث في محركات البحث يجد المتصفح القليل جدا مما يعمل على دراسة والنظر في مدى تداخل الثقافة وحقوق الإنسان بعضهما ببعض على الرغم من الارتباط القوى بينهما.
إن الثقافة في العموم هي كل ما يمارسه الفرد من عادات وتقاليد وأفكار وسلوك ودين وشكل اقتصادي أو سياسي مختار بحيث يمكن القول إن الثقافة تحتوي كل هذه الأشياء والكثير غيرها فلماذا الاهتمام بالتفاصيل وعدم الاهتمام بالإطار لكل ما يستعمله النشطاء الفرديين والمؤسسات حكومية أو غير حكومية والمجتمع الدولي بشكل عام.
وعند البحث عما قدم في المجال الثقافي وعن مدى ارتباطه بالحقوق الإنسانية فإن ما يمكن إيجاده من فعاليات أو ندوات أو مؤتمرات أو نداءات وطنية أو إقليمية أو عالمية نجد على المستوى العالمي العديد من المؤسسات الدولية عن تهتم الثقافة من خلال اهتمامها بوضع إستراتيجيات وتوصيات لندوات ومؤتمرات عالمية وتخصيص عقود عالمية في هذا المجال نذكر منها:
1_ المؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية الذي نظمته اليونسكو بالبندقية عام 1970.
2_ مؤتمر دور الثقافة في حياة الفرد والجماعة– مكسيكو 1982.
3_ تبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 41/187 في جلستها العامة رقم 100/ نيويورك 8/12/1986″ العقد العالمي للتنمية الثقافية “ليشمل الفترة الممتدة من 1988 إلى 1997.
4_ ندوة وزراء الثقافة لحركة عدم الانحياز في كولومبيا 1997
5_ تقرير” الثقافة في القلب “المجلس الأوروبي.
6_ ندوة الإستشارات الأفريقية حول السياسات الثقافية في لومي بالطوغو 1998.
7_ المؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية والتنمية الذي انعقد بين 30 مارس و20 أبريل 1998 ستوكهولم – السويد.
8_ العقد العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
9_ العقد العالمي للتنمية الثقافية 1988/. 1997
وعلى مستوى الوطن العربي عبرت العديد من المؤسسات العربية عن أهمية الثقافة من خلال وضعها لمجموعة من العهود والإستراتيجيات القومية والندوات والمؤتمرات الإقليمية التي ناقشت الفعل الثقافي ودورة في التنمية والحقوق والحريات نذكر منها:
1_ إبرام معاهدة ثقافية بين الدول العربية 1945م.
2_ المصادقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية سنة 1964.
3_ إنشاء منظمة التربية والثقافة والعلوم في. 1970
4_ وثيقة الخطة الثقافية الشاملة عام 1985.
5_ العقد العربي للتنمية ال ثقافية2005 2014.
وأما بالنسبة لليمن فالبحث في الإنترنت لا طائل من ورائه فلم يتم إيجاد الكثير لكتابته حتى مع اعتبار اليمن أو صنعاء عاصمة للثقافة العربية للعام 2004م لا يجعل ذلك من الثقافة في اليمن داعمة للحقوق والحريات والتنمية لأن اليمن حتى الآن ما تزال الثقافة فيها غارقة في مسائل التعبد في محراب الحاكم اليمنى مع بعض النزر اليسير من الكتب الرمزية وذات الجودة العالية أدبيا ولكنها لا تقارب الحقوق كثيرا.
إن الثقافة في اليمن قادرة على استيعاب الجديد ولكن ما يتم أن الدولة ممثلة بوزارة الثقافة وغيرها من البيوت الثقافية لا تعمل على البحث والدراسة والتفكير في كيفية إدماج الحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية في الثقافة المجتمعية بل وتناهض هذه القيم من باب المؤامرة وتعتبرها غزو فكري لدى بعض الكتابات الثقافية.
وعلى مستوى تواجد مبادرات لإدماج الثقافة في الدعوة للحقوق والحريات والتنمية يبدو الوضع سيئا لاهتمام مؤسسات المجتمع المدني والتي كان من المهم أن تعمل على الترويج للثقافة في الغرق في الفعاليات الفندقية التي تستهدف أكثر ما تستهدف الإعلاميون والصحفيون والنشطاء الذين أصبحوا متخمين مما قدم لهم في جوانب الحقوق والحريات والتنمية.
وهناك العديد من الاتفاقيات أو الأعمال حول هذا الموضوع لم يتم إيجادها عند البحث على المستوى الوطني والذي يعتبر أقل كثيرا مما كان يفترض القيام به، وأدنى بكثير مما كنت أتوقع أن يقدم للثقافة واستعمالها في الترويج لحقوق الإنسان والتي يجب أن تتحول إلى أولوية ومن خلالها يتم العمل على كل القضايا الإنسانية.
إن اعتبار الثقافة النافذة الأكثر حسما في الجانب التنموي والحقوقي هو الطريق الحقيقي لأي ناشط أو منظمة أو مجتمع أو إقليم أو حتى العالم أجمع فمن خلالها يمكن مناقشة كل شيء.
إن القانون مهم ومسائل إدماج القوانين والنصوص الدولية في التشريعات المحلية مهم ولكن لا يمكن أن يتم العمل على هذا القوانين واحترامها وتطبيقها وهناك رفض ثقافي لها فالطريق الأجود لهذا الهدف هو إدماج الحقوق الإنسانية في النسيج الثقافي للمجتمع فعندما يدخل مفهوم حقوقي معين في ثقافة شعب فهذا يعنى بشكل مباشر دخوله إلى الضمير المجتمعي وإلى الاقتناع الجمعي وبالتالي التطبيق، فصلة الرحم على سبيل المثال لا الحصر هي دعوة دينية دخلت في النسيج الثقافي للمجتمع بحيث شكل عدم زيارة الرحم وخصوصا في الأعياد أقرب للمستحيل لدى الأفراد مهما كان مستواهم المادي أو الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي وهذا ما يقصد بإدماج حقوق الإنسان في ثقافة المجتمع.
إن الموضوع لا يحتاج إلى المقاربات السياسية والقانونية والاجتماعية التي عملت على مستوى العالم أو الإقليم العربي بل يحتاج إلى مقاربات أكثر واجتماعات أكثر وجهد أكبر وتشكيل وتحفيز مؤسسات بشكل أكبر لتقوم بالعمل على الثقافة وتحقيق أهميتها في التغيير الاجتماعي فعندها فقط تستطيع الديمقراطية وكذا حقوق الإنسان المرور من نظرية المؤامرة ودخولها في نشاط المجتمع اليومي، فالثقافة بشكل مرتب وحسب ما أرى:
1_ مجتمعيا تعتبر الثقافة من الطرق المنسية والغير مفعلة في مقاربة الحقوق الإنسانية والحريات العامة والتنمية لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الكثير من المؤسسات على مستوى اليمن أو الإقليم العربي أو العالم، ففي الوطن العربي تكتفي الثقافة الموجودة بالترويج لمكتسبات شخص الحاكم (المؤسسات الحكومية) عبر تفعيل الفعاليات الثقافية في الأعياد الثورية في الوطن العربي وهي كثيرة وكل بلد عربي يملك ثلاثة أو أربعة أيام أعياد ثورة أو جلاء أو حتى يوم جلوس الحاكم الفلاني على الكرسي.
2_ بالنسبة للثقافة الرفيعة (القصة- الرواية – المسرح – إلخ) يعيبها الغرق في الرمزية والمدارس الثقافية الحديثة للمثقف بما يدفع بعدم تفاعلها مع الشارع العام وقضاياه الملحة (على مستوى الفرد) وعدم إيمان جلي من جانب المجتمع المدني بالثقافة ودورها في الترويج للحقوق والحريات ينتح بسبب هذه النخبوية.
أليست الثقافة هي كل ذلك وأكثر أم أن الخيال في هذا المقال هو المسيطر، عن نفسي أعتقد أن الثقافة تحتوى كل ذلك وأكثر ويمكنها أن تجعل من الحقوق الإنسانية والحريات العامة والديمقراطية والتنمية أكثر قربا من الشعوب بحيث تصبح نمط حياة لكل شعوب الأرض هو الغالب، ولكن ما الذي يمكن قوله لكل من يعملون في الفروع وينسون الجذور، وما الذي يمكن قوله لكل من يعملون على اللوحة ولا يهتمون بالإطار الذي حولها.
إن عدم الإهتمام باستثمار الثقافة في الترويج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية يعنى عدم اهتمام الدول الغنية بمسائل تطوير هذه الحقوق والحريات في الوطن العربي أو في أماكن أخرى كأفريقيا، وأن كل ما يقدمونه يخدم فقط أهدافا مرحلية لأنهم يريدون أن يظهروا بشكل الداعم للحقوق والحريات مع رغبة دفينة بأن هذا الدعم يجب أن يذهب أدراج الرياح وبالتالي يجب عدم مقاربة الأدوات التي يمكنها التغيير بقوة والاكتفاء فقط بالضحك على الذقون عبر أنشطة غير مؤثرة في دول العالم الثالث.
