نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، اليوم الإثنين، 20 يناير، ندوة حول الممارسات والتحديات التي تواجه إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي اليمني، وذلك بهدف تشخيص واقع الإجراءات التي يتبعها القطاع المصرفي اليمني فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي زوم فتحت نقاشًا جديًا بين ممثلين عن البنك المركزي اليمني والبنوك وشركات الصرافة اليمنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وأتاحت المجال للاطلاع على تجارب القطاع المصرفي اليمني في هذا الجانب والعمل على تطوير الممارسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعرفة الجهود التي تسلكها البنوك في وضع مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن.
وفي مستهل الندوة أكد أحمد بازرعة رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية على أهمية العمل من أجل بيئة مالية آمنة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، مشيرًا إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المشهد اليمني.
من جهته تناول مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي اليمني في ظل تنامي العقوبات الأمريكية والدولية على شركات وأفراد في القطاع المصرفي اليمن، مؤكدًا أن هذه العقوبات لن تؤثر فقط على الكيانات والمؤسسات المستهدفة، بل سيكتوي بنارها كل اليمنيين، ولن تزيد الوضع إلا تعقيدًا، وهو ما يضع الجميع أمام مهمة الخروج بحلول منطقية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والانهيار المتسارع في هذا الجانب، لما له من تبعات عدة على القطاعين المالي والمصرفي.
واستعرض نصر نتائج استبيان تشخيصي حول تصاعد العقوبات على القطاع المصرفي اليمني، حيث اتفق نحو 36% من العينة المستهدفة على أن العقوبات الأمريكية ستؤثر على المؤسسات والأفراد المشمولين بها، النسبة ذاتها ترى أنها لن تؤثر، بينما أكد 27% على حدوث تأثير محدود للعقوبات المعلنة، ويرى نحو 55% أن الاقتصاد اليمني تأثر بشكل ملحوظ نتيجة العقوبات التي فرضت على كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة أنصار الله الحوثيين.
ووضع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عددًا من السيناريوهات المحتملة لتجاوز العقوبات كالقبول بخارطة الطريق غير المعلنة من قبل جماعة الحوثي، أو نقل مركز عملياتها المالية إلى عدن، أو الاستمرار في نهجها الحالي، ما يعني مزيدًا من العقوبات.
وعن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الرسمي تحدث باسم دبوان رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني في عدن، وتطرق دبوان إلى البنية القانونية والتشريعية لليمن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وصلت ذروتها في عام 2014 قبل أن تصطدم بالتغيرات الراهنة التي أوقفت كل شيء.
ووصف دبوان الوضع الحالي بغير المشجع نتيجة تقدم المعايير الدولية بشكل مستمر، إضافة إلى وجود تغيرات تكنولوجية ورقمية لم تلقَ تحديثًا أو مواكبة من القوانين والتشريعات اليمنية منذ نحو عشر سنوات.
وفي سياق الندوة تناول عبدالفتاح عقلان مساعد المدير العام في بنك الكريمي الإسلامي الممارسات الحالية في قواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرق عقلان في حديثه إلى تجربة بنك الكريمي الإسلامي من أجل تعزيز عملية الامتثال بالسياسات لدى موظفيه، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات مالية متكاملة لكافة العملاء.
إلى ذلك استعرض معاذ قاسم مدير إدارة الامتثال في بنك التضامن التسلسل التاريخي لمسار البنك في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال أتمتة النظام، وتحويل السياسات إلى إجراءات ونماذج يتم العمل بها في كافة العمليات المالية، مشيرًا إلى أن البنك يحدث بشكل دائم القوائم السوداء على المستويين المحلي والعالمي
وفي مداخلة له أشار ياسر المقطري مدير فرع بنك اليمن والبحرين الشامل في تعز إلى ضرورة العمل على إنقاذ القطاع المصرفي والمالي من خلال تكاتف الجهود والبناء على واحدية الموقف، مؤكدًا أن البنك ينتهج آلية واضحة ومحددة قائمة على الشفافية والوضوح وبما يواكب المتغيرات الدولية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.
وأكد الحاضرون على ضرورة العمل مع البنك المركزي اليمني في عدن للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتجنيب القطاع المصرفي التداعيات السلبية للعقوبات ووجود استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع مبادئ الشفافية والامتثال في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتمت الندوة بمداخلات من قبل عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية وبنوك وشركات صرافة، إضافة لرجال أعمال، وباحثين اقتصاديين حول تأثير العقوبات الأمريكية وانعكاساتها على القطاع المالي والمصرفي في اليمن.
