فتح الطرقات وغياب الضمانات لحماية تنقل المواطنين!!

لا جدوى من فتح الطرقات دون وجود وثيقة ضمانات لحماية الحقوق والحريات، أقصد ضمانات تحمي حرية التنقل وتضع حد للاحتجازات والاعتقالات العشوائية التي تطال المواطنين المتنقلين بين ضفتي تعز. لذا ينبغي على الوسطاء المحليين، ومنظمات المجتمع المدني، والمكونات السياسية، أن يكون لهم دور وموقف ايجابي، للحد من الانتهاكات والضغط على سلطتي الضفتين بالتقييد بالقانون، وعدم السماح لأي عملية اعتقال أو احتجاز إلا بقانون، وتجريم الاحتجازات التي لاتتوفر فيها الادلة التي تستدعي الاحتجاز.
كما ينبغي على الأجهزة الأمنية في الضفتين الالتزام بالقانون بحيث لايزيد فترة احتجاز أي مواطن يشتبه به أكثر من 24 ساعة، بنفس الوقت ينبغي عدم إطلاق الإتهام على أي مواطن دون أن يصدر بحقه اقرار اتهام صادر من النيابة المختصة بذلك، كذلك يستلزم عدم احتجاز أي مواطن من قبل النيابة أكثر من المدة القانونية المحددة بسبعة أيام.
عموما ماحصل للمواطن خليل أحمد، يعد مؤشر خطير بأن الوضع الحقوقي في تعز قد يزداد سوءاً عقب فتح الطرقات أكثر مما هو عليه، مالم يكون هناك ضمانات تحمي حرية التنقل بين الضفتين، وتلزم الطرفين العمل بها.
كذلك نستنتج من خلال اعتقال خليل العديد من الاحتمالات في حدوث اعتقالات أخرى طالة مواطنين أخرين لا أحد يعرف عنهم شيء..
في الأخير ينبغي على كل المكونات المدنية لعب دور أيجابي في مراقبة ورصد أي عملية اعتقال حدثت عقب فتح الطرقات، لأن لا أحد سيوقف هذه الانتهاكات والاعتقالات ما لم يكون هناك صوت مدني ضاغط، فحماية الحقوق والحريات وحرية تنقل المواطنين هي الضمانة الحقيقة لاستمرارية بقاء الطرقات مفتوحة. وبقاء الطرقات مفتوحة هي المقدمة لإحلال السلام وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين وأسرى الحرب.