النتائج المترتبة عن سياسة التقشف؟!

لم نسمع في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية بأن هناك حكومة قامت بالتقشف على حساب مستحقات صغار الموظفيين، مثلما عملت حكومة بن مبارك والسلطة المحلية بتعز اللتا أتخذتا سياسية مصادرة المكافأت على صغار الموظفين ضمن أولوياتها، من أجل تغطية نفقات فساد السلك الدبلوسي، والوزراء، والمحافظين ووكلائهم ومستشاريهم.
على العموم بدل ماتقوم السلطة المحلية بتعز بتحسين إيراداتها عبر قنواتها الايرادية الرسمية والقانونية، والعمل على إيقاف التحصيلات الإيرادية الخارجة عن القنوات الرسمية، حيث من المتوقع بأن التحصيلات الغير قانونية قد تصل إلى 50٪ من اجمالي الإيرادات الفعلية، يعني أن هناك اكثر من نصف الإيرادات تجمع بسندات غير قانونية، أقصد هنا بالسندات الغير قانونية، السندات التي غير مختمة بختم المالية، هذه التحصيلات الإيرادية التي تجمع بطرق ملتوية، تذهب لصالح قوى نافذة داخل السلطة المحلية، وداخل الجيش، رغم هذا لم تتوقف القوى النافذة عند هذا فحسب، بل وصلت بهاالحماقة بالسطو على جميع الإيرادات الرسمية والغير رسمية، وتعطيل خدمات المواطنين بشكل عام، واحرام الكوادر الوظيفية من أبسط حقوقهم الوظيفية، بمافيها حقهم في الحصول على المكافأت الشهرية. على أي حال إذا لم تتراجع السلطة المحلية عن سياستها الحالية، وتضبط قنوات الإيرادية، وتعفف من المساس بحقوق موظفيها – إن لم تعمل هذا حتماً ستكون النتائج وخيمة.