مجلس الأمن يعتمد قرارًا بشأن مايحدث في البحر الأحمر وحق الدول في الدفاع عن سفنها.. وسلطة (أنصار الله) تؤكد استمرار الهجمات
اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه صباح اليوم الخميس، مشروع قرار أمريكيًا يابانيًا، يدين الهجمات التي تشنها القوات البحرية لسلطة “أنصار الله” (الحوثيين) على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بوقفها.
وصدر القرار (2722) بتأييد غالبية الأعضاء، 11 عضوًا، وامتناع روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت. وكانت روسيا اقترحت في مستهل الاجتماع، 3 تعديلات على مشروع القرار، لكنها لم تحصل على التأييد المطلوب من قبل أعضاء المجلس.
القرار يدين “بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون -والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر”. ويطالبهم بالكف “فورًا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين”، والإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.
ويؤكد وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقًا للقانون الدولي، وحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق. مثنيًا على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء -في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر.
كما يشجع قرار مجلس الأمن، الدول الأعضاء على مواصلة بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية. ويشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
تعليقًا على القرار، ردت سلطة “أنصار الله”، على قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدين هجماتها في البحر الأحمر، واصفة أياه بأنه “وصمة عار تاريخية”.
وقال ناطق جماعة “أنصار الله”، ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، إنه “بعد حوالي 100 يوم لجرائم الإبادة غير المسبوقة بحق أهالي غزة يطالعنا مجلس الأمن الدولي بقرار موصوف بأنه إدانة لعمليات في البحر الأحمر، وهو إنما يشجع كيان الإجرام الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفت عبدالسلام إلى أن تخلي العالم عن حماية الشعب الفلسطيني والانحياز الدولي إلى جانب المحتل الصهيوني، هو الذي دفع سلطة “أنصار الله” للقيام بعمليات في البحر الأحمر. مؤكدًا استمرار الهجمات، طالما استمر “غياب منطق العدالة وغلبة منطق القوة”.
من جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار مجلس الأمن، معتبرة أنه يشكل “غطاءً للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني”.
وقالت “حماس”، في بيانها: “نُعرب عن أسفنا الشديد واستنكارنا لصدور قرار في مجلس الأمن الدولي يدين أنصار الله (الحوثي) في اليمن، لمنعهم السفن التي تتعامل مع الاحتلال، للضغط عليه لإدخال المواد الغذائية والأدوية، ولوقف سياسة التجويع التي يقترفها بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وأضافت “حماس”: نعدّ هذا القرار الذي دعمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسيّسًا ومضللًا للرأي العام، ويشكّل غطاءً للاحتلال النازي، للاستمرار في عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني، وارتكابه المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يُحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية”.
وشددت على أن “وجود الاحتلال، واستمرار عدوانه على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، هو المشكلة والمهدّد الحقيقي للسلم والأمن في المنطقة، والحل يكمن في إنهاء الاحتلال، ووقف عدوانه والإبادة الجماعية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعودة”.
على السياق نفسه، وفي أول هجمة بعد صدور قرار مجلس الأمن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، تلقيها تقريرًا عن حادثة على بعد 50 ميلًا بحريًا شرق ميناء صحار العماني، وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”: “تلقينا تقريرًا عن حادثة على بعد 50 ميلًا بحريًا شرق ميناء صحار العماني”. ودون ذكر تفاصيل أكثر، دعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى “توخي الحذر” وإبلاغها بأي أنشطة “مشبوهة”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الماضي، عدوانًا سافرًا على قطاع غزة خلف حتى اليوم أكثر من 23 ألفًا و357 شهيدًا و59 ألفًا و410 مصابين، معظمهم من النساء والأطفال، و”دمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.