نفذت اليوم حملة كشف الحقيقة اول وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى المحكمة والنيابة في مدينة التربة جنوب محافظة تعز رفضا للإرهاب وانتصارا لدم شهيد الإنسانية مؤيد حميدي.
وعبرت الوقفة عن رفضها للإرهاب واللجوء إلى العدالة ورفض الغموض والصمت في هذه القضية وهروب شرطة تعز من استحقاق كشف الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم حبس التحقيقات في ادراج الأمن وكشفها للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
وطالبت الوقفة الاحتجاجية بسرعة مباشرة الدعوة القضائية أمام المحكمة المختصة لمعاقبة القاتل وإلزام الأمن بكف الاعتقالات العشوائية للمدنيين الأبرياء والامتثال للقانون اليمني والدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وفي نهاية الوقفة الاحتجاجية صدر بيان تحت عنوان”نداء العدالة” حصل موقع بيس هورايزونس على نسخه منه.
نداء العدالة
بيان الوقفة الاحتجاجية الأولى لحملة كشف الحقيقة.
نحيي عاليا هذا الوقوف الاحتجاجي السلمي النبيل أمام مبنى العدالة بمدينة التربة، رفضا للإرهاب وانتصارا لدم شهيد الإنسانية مؤيد حميدي (قضية وعدالة) وامتثالا لقيم الحق والعدل والكرامة الإنسانية التي جسدتموها إيمانا وحبا أمميا، في يوم سبتمبري أغر.
تعبرهذا الوقفة الاحتجاجية عن أصوات طيف واسع من المجتمع اليمني في عموم تعز وسائر محافظات البلاد والمهجر، وما حملة “كشف الحقيقة” إلا منصة لحمل هذه الأصوات إلى المشهد الإنساني في اليمن والعالم، وحمل مطالبها إلى السلطات وصرح العدالة.
وإن في وقفتنا الاحتجاجية أمام مبنى القضاء، ما يرمز إلى حاجة مجتمعاتنا للاحتماء بجدار العدالة، وهو شكل من أشكال التصدي المجتمعي لذلك الغموض المخيف الذي ينتاب مسار قضية “مؤيد حميدي ” غموض يتوعدنا بنتيجة معكوسة مفادها “حبس الشرطة لملف الجريمة، دون حبسها لمن أعلنتهم كمتهمين رئيسيين في ارتكابها”.
لهذا كله يلجأ المجتمع اليوم إلى نيابته العامة التي تمثل إدعائه في الحق العام، وقد تأكد له بأن شرطة تعز غطت إجراءاتها الأمنية المتبعة في التعامل مع الواقعة بتضليل إعلامي غير مسبوق، فيما لم يلحظ المجتمع المحلي والدولي أي تقدم منتج في المسار القانوني للقضية حتى هذه اللحظة.
هنا والآن، وبناء على ما تقدم نطلب من النيابة العامة ما يلي:
1- سرعة تولي سلطتي (التحقيق والاتهام) في قضية اغتيال مؤيد حميدي، ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة بإنزال العقاب الذي يستحقه القاتل.
2- إلزام الشرطة بالكف عن الاعتقالات خارج القانون والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في الجريمة ولم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى، وسرعة إحالة من يشتبه في تورطهم الى النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
3- الامتثال المجمل لأحكام القانون اليمني النافذ ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها اليمن، في كل إجراءات ومراحل سير القضية وتطبيقات العدالة.
كما نهيب بمجتمعات وسلطات المحافظة الأعلى سكانا في اليمن إلى حشد وترتيب أوسع للأدوار والمساهمات والعمل معاً لما من شأنه تحقيق الجزاء العادل الذي يستحقه قاتل مؤيد حميدي، وجبر الأضرار الإنسانية التي تداعت عن الجريمة الإرهابية المدانة واستعادة سمعة “تعز” ومكانتها الثقافية والمدنية كنموذج جاذب لبرامج التنمية والعمل الإنساني وطارداً للإرهاب.
وهنا، ومن خلال هذه الوقفة نعبر عن مشاطرتنا العالم الإنساني ألم الفقدان ومرارة الخسارة برحيل شهيد الإنسانية الأردني من دم فلسطيني السيد مؤيد حميدي، مغدورا في قلب مدينتنا الحاضنة لمكاتب الغوث الإنساني في البلاد .
كما نجدد دعوتنا للأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني إلى بذل جهود أكبر مع الحكومة اليمنية لتجاوز القيود والعراقيل التي عادت لتعترض خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
صادر عن حملة “كشف الحقيقة
الأحد 24 سبتمبر 2023م
