- متابعات / صنعاء
أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في امانة العاصمة
صنعاء يوم الاثنين الموافق 9/9/2019 حكما جائرا بحق الاعلامي الزميل /أحمد أحمد
الأسدي حيث قضى الحكم بثلاث عقوبات متتابعة تضمنت أيقاف محرك البحث التابع له
والذي يحمل إسم صحافتي الأخبار وحبس الزميل الأسدي سنة كاملة مع النفاذ إضافة إلى
تغريمه نصف مليون ريال“”
ونشر الصحفي/الاسدي بلاغا صحفيا مناشدا الجميع
بالوقوف معه والتضامن لرفع الظلم الذي وقع به والهادف الى تكميم الأفواه وقمع
الحريات العامة حيث وقد تم ايداعه الحبس خلافا لقرار منع الحبس في قضايا النشر
والرأي..
وبدورهم أعلن أدباء ومثقفين وصحفيين وإعلاميين يمنيين
بيانا تضامنيا يدين وبشدة الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة الصحافة والمطبوعات يوم
أمس الأول الإثنين في أمانة العاصمة صنعاء على خلفية نشر مادة عن موقع آخر باعتبار
الأستاذ أحمد أحمد الأسدي يمتلك محرك البحث صحافتي ويقدم خدمة للقارئ والباحث حيث
يحيله على المواقع الأخرى المرتبط بالمحرك كناشر ثاني، إلا أن البعض قد وجد فيما
نشر في المواقع الأخرى وأعاد نشرها محرك بحث صحافتي الأخباري نقلا عن هذه المواقع
إساءة له وهو ما دفعه إلى رفع قضية ضد الصحفي الأسدي الأمر الذي استندت عليه محكمة
الصحافة والمطبوعات في حكمها ..
وعبروا في البيان عن تضامنهم مع الصحفي أحمد الأسدي
ودعوا إلى إلغاء الحكم الصادر ضده لأن طبيعة محرك البحث يساعد الباحث فقط في تقديم
أفضل الطرق للوصول إلى المعلومة من مصادر متعددة كما أن صاحب محرك البحث ليس
مسئولا عن صحة المعلومة وتقع مسئولية صحة المعلومة من عدمها على مصادرها باعتبار
صاحب محرك البحث ناشرا ثانيا ..
وناشد البيان المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق
الإنسان وكذا نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المنظمات العاملة في مجال
الدفاع عن الصحفيين في العالم إلى التضامن العاجل مع الصحفي أحمد أحمد الأسدي ضد
هذا الظلم الواقع عليه .