تشكو عدد من شركات المقاولة من الباطن مع شركتي بترومسيلة وصافر النفطيتين من تأخر سداد مستحقاتها منذ ثمان سنوات.. اضافة إلى ما تمارسه حسابات الشركتين من اجراءات تعسفية وابتزاز ضد الموردين..
وكشفت شركات المقاولة عن تعرضها لإجراءات تعسفية، منها فرض الحسابات بالريال اليمني “المعتمد في مأرب”، وبفارق الصرف للدولار، وتحايل موظفي حسابات شركة بترومسيلة عليهم في عمليات الدفع، اضافة إلى اجبار موظفيها على الشراء المباشر من الشركات الخارجية وتجاهل الوكلاء المحليين، مع العلم أن الموردين يعملون مع بترومسيلة والشركات المماثلة منذ أكثر من عشر سنوات بطريقة المنافسة القانونية المتعارف عليها دولياً في قطاع النفظ.
وأوضحت مصادر مسؤولة في شركات المقاولة، أن موظفي إدارة بترومسيلة يستغلون الوضع القائم “حالة الحرب” ووجود سعرين للعملة اليمنية (الريال)، فتقوم بمحاسبتهم عن توريداتهم بالعملة “المحلية ” الريال اليمني، وبسعر الدولار 300 ريال للدولار، رغم أن المناقصات تتم بعملة الدولار أو اليورو إلا أن الشركة وموظفيها استغلت هذه الحالة هكذا.. وهو ما تسبب بخسائر للموردين وتعرضهم للإبتزاز بأشكال مختلفة حيث تتراكم ديونهم لدى الشركة بسبب مماطلة الشركة بالدفع للموردين، حتى وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات على الشركات النفطية بترومسيلة وصافر لم يتم تسديدها منذ بداية الحرب..
وتفيد المصادر بأن موظفي التوريدات في شركتي بترومسيلة وصافر تحولوا إلى الاستيراد المباشر بل تحول بعضهم إلى وكلاء في ظل إستشراء الفساد الفاضح في القطاع النفطي، وإستحواذ شِلل الفساد على توريدات هذه الشركات من الخارج وبأسعار تفوق عروض الوكيل المحلي؛ حيث تحولت عمليات الاستيراد عن طريق سماسرة ووسطاء.. يتسلمون توريداتهم بشكل مباشر وفوري على عكس الشراء من الوكلاء المحليين الذين يتم إخضاعهم للمناقصات والتنافس وبعدها يتم الشراء منهم بالآجل ـ إلى أجل غير مسمى ـ ويظلون تحت رحمة ورغبات موظفي شركات صافر وبترومسيلة “، وهو ما يؤكد المقولة مصائب قوم عند قوم فوائدُ”.
وأكدت أن مستحقات الموردين لا تزال عالقة منذ أكثر من عشر سنوات، داخل ادراج موظفي التوريدات والشؤون المالية والحسابات لبترومسيلة الذين يصرون على تأجيل سدادها لغرض الإبتزاز ودفع حق (بن هادي)، حيث أصحبت الحقوق خاضعة للنسب والتناسب هناك.
واشارت المصادر إلى أن أغلب مدراء الشركتين قد مضى على شغلهم لوظائفهم في الشركة قرابة العقدين من الزمن ولا يزالون إلى الآن يديرون الشركتين حتى وهم خارج البلد، من دبي وكندا لأكثر من عشر سنوات.. في ظل تفشي الفساد واتخاذ اجراءات تعسفية ضد عدد من موظفي الشركة الذين تم تجميدهم وتوقيفهم في منازلهم، فيما ظل محمد سالم بن سميط وسالم الكعيتي، يتقاسمان اعمال الهدر والفساد، والاستحواذ على مستحقات العمال وصولاً إلى مستحقات مقاولي الباطن وشركات التوريد، ومقايضة بعض المقاولين من الباطن أحيانا بمادة الديزل، إذ يصل ما تنتجه حقول صافر إلى ستة ألف برميل يوميا، وذلك بسعر أقل مما تستورده شركة النفط أو تبيعه بالسوق المحلية بعيدا عن الطرق المحاسبية والقانونية المعتمدة.
يذكر أن شركة صافر وكذا بترومسيلة قد أغلقت مكاتبها في صنعاء.. إلى كل من مأرب وحضرموت، وهذا ما ضاعف صعوبات تحصيل الاستحقاقات، وعقد الإجراءات الإدارية في هذه الشركات النفطية التى كانت تواصل عملها من مكاتبها في صنعاء.
