- كتب : عبدالكريم الشميري
أخذ الحديث حول أداء وفساد مدير عام مكتب صناعة أمانة العاصمة السابق حيزا لايستهان به من الوقت وبمتناولات المواقع الاعلامية .ولدى الكثير من رواد وناشطي شبكة التواصل الاجتماعية مرورا بقنوات التلفزة التي غطت احتجاجات ووقفات موظفي المكتب مطالبين بتغييره أنذاك بأواخر العام 2016 ليعاود ظهورها أخبار خولاني الصناعة حد تسميت بعضها للرجل عند ذكر فساده. لاسيما مع أواخر العام 2018 وبداية العام 2019 م الذي توج باحالته للتحقيق من قبل النائب العام السابق القاضي ماجد الدرباني. أنتهى مطاف هذا الملف بإدانته وتحميله الكثير من الجرائم كتحصيله لمبالغ مالية رسمية بسندات مزورة وأفراجه عن كميات من العصائر والمشروبات المنتهية الصلاحيىة التي تسربت للسوق ولمستهلكي المجتمع المحلي بأمانة العاصمة فيمابعد جراء تلك التوجيهات المدفوعة الثمن بالاضافة وهو الأسوأ افراجه عن كمية كبيرة من الأحذية النسائية التي تحمل لفظ الجلاله حد قول الاخوة في مباحث الاموال العامة برسالتهم الرسمية الموجهه إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . والحقيقة لقد كان لتعامل الاخوة في النيابة العامة وتعاطيهم المسؤول ابتداء من النائب العام السابق والمحام العام ورئيس النيابة ووكيل نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد الاثر الايجابي في تحفيزي للمضي قدما الامر الذي أعاد الطمأنينة والثقة في نفوس الجميع تباعا إلى اهتمام الاخ النائب العام الجديد .خاصة مع ملف فساد يتطرق لأول مرة لموضوع حماية المستهلك والاضرار به وبصحته غير أن كاتب السطور هذه صعقت وعند عودتي للعمل بوجود الرجل الثاني بكسر الراء أو يد الخولاني الطولى وبأنه لايزال في منصبه وحي يسرق. كأن لاشيء يعنيه والطامة متربعا على ثلاث إدارات معنية بحماية المستهلك على الرغم من أن اسمه الابرز في ادانات ونتائج التحقيقات بمحاضر جمع الاستدلالات المشفوعة والمرفوعة بقرار أتهام من قبل الاخوة مباحث الاموال العامة الامر الذي اأجادوه اي التحقيق وجمع الاستدلالات باحترافية شديدة لانظير لها كما تشرع أيضا في وضع لمساتها الاخيرة نيابة استئناف الاموال العامة ومكافحة الفساد لتقديم جميع من شملهم قرار الاتهام للمحاكمة . وذلك من خلال زيارة قصيرة قمت بها للنيابة وثانية منذ تسلم المدير العام الجديد لمنصبه من خلال قرار تعيين امين العاصمة الحصيف والذي وضع حد لانهاء كل تلك الاحاديث حول فساد خولاني الصناعة المتزامن في نفس الوقت مع صدور قرار الاتهام السابق ذكره . تبدت الحماسة والجدية للاخ صادق صلاح المدير العام الجديد ونبل ودماثة شخصيته للامانة واشاد الموظفين والمجتمع المحلي بقرار اقالة أمين العاصمة للخولاني وتعيينه لصلاح مرورا بزيارته للمكتب التي تحدث لاول مرة منذ اثناعشر عاما عي فترة الخولاني تقريبا والشروع باستئئجا ر مبنى أخر يليق بالجهة هذه التنفيذية والرقابية والخدمية . الاهم مماسبق موضوع علي غير الحاج المتصدر وكما قلنا للعمل الرقابي المعني بحماية المستهلك ومن خلال تربعه على الثلاث الادارات المعنية بحماية المستهلك وأنها برائي لطامة ورأي القانون الذي يعد أمر توقيفه في حكم النفاذ لاسيما وهنالك اقوال تشير بضلوعه بفساد ملف و قضية التلاعب وبيع كميات مادة الديزل المدعوم و الموزع كحصص لافران امانة العاصمة في العام 2011 اضافة الى مسؤليته المباشرة عن ثلاثة الاف مخالفة تموينية تقريبا يزعم الرجل باحالتها الى النيابة المختصة بذات الفترة وحتى اواخر عام 2018 فهل سنرى للاخوة في النيابة ومباحث الاموال العامة موقف مكمل لمابداءوه,؟ اضافة الى عشمنا الكبير في الاخ الامين المسؤل الحصيف والاول باتخاذ موقف صارم صوبه الامر لكارثي هذا بمايتسق بالطبع وتوجيهات القيادة السياسية وجديتها في محاربة الفساد وأجتثاث الفاسدين ,. ولكي يؤتى التغيير أكله. .