الكاتب العربي يُدفنُ حيَّاً

• د. أحمد قايد الصايدي

قبل عدة سنوات وقع نظري على مقال منشور في وسائل التواصل الاجتماعي عن عزلة بيت الصايدي، في الشعر، محافظة إب. بدأ كاتب المقال بالحديث عن آل الصايدي، ومكانتهم، في المنطقة، ويكفي هذه المنطقة فخراً، بحسب تعبيره، أنها أنجبت الأستاذ الدكتور أحمد قايد الصايدي. وبعد أن طيب خاطري بعبارته اللطيفة تلك، دخل في موضوع المقال، وهو تتبع حياة أحد أعلام آل الصايدي المغتربين، محمد صالح الصايدي، الذي، كما ذكر، يعرفه معرفة شخصية. ولذا كتب عنه مقاله ذاك، وسينشره على حلقات. ثم باشر بنشر الحلقة الأولى من المقال. وما أن قرأت الفقرة الأولى من المقال، حتى أصبت بالذهول. فهذا المقال، لم يكن إلا محاضرة ألقيتها في ندوة المغتربين بصنعاء، التي رأسها الراحل عبد العزيز عبد الغني، في عام 1999م، ثم تضمنها كتاب أصدرته وزارة المغتربين، ضم كل المحاضرات، التي ألقيت في الندوة المذكورة، وقمت بنشرها فيما بعد في الصحافة المحلية، ثم وضعتها ملحقاً لكتابي (من القرية إلى عدن، جسر بين عصرين)، الذي طبعه مركز عبادي للدراسات والنشر، في صنعاء، عام 2011م. وواصلت قراءة الفقرات التالية حتى نهاية الحلقة، فإذا بها قد نقلت حرفياً دون تحوير ودون إضافات أو حذف، كما وردت في محاضرتي المنشورة بالتمام والكمال، حرفاً حرفاً وكلمةً كلمة.

كان وقع ذلك على النفس شديداً. فها هو جهدنا يُسرق علانية ودون رادع. وتنشر المحاضرة، على أنها مقال لغير كاتبها. وتمكنت قبل أن ينشر الكاتب المزعوم الحلقة الثانية من تلافي تلك الحماقة، مؤكداً على أن هذا السلوك لصوصية وسرقة أدبية، لا يقدم عليها كاتب يحترم نفسه ويحترم جهد الآخرين. وفعلاً أدى تحركي السريع إلى عدم مواصلة الكاتب سرقة عملي وجهدي.

وفي مرة أخرى لاحظت وأنا أقلب صفحات في موقع جوجل، صورة غلاف كتابي (المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن)، الذي نُشر في دار الفكر المعاصر، في بيروت ودمشق، عام 1990م. وقد أذهلني ما قرأته تحت صورة الغلاف. فقد وُضعت أسماء مؤلفي الكتاب، وعددهم خمسة مؤلفين، ولم ينس هؤلاء أن يتكرموا عليَّ بوضع اسمي في ذيل أسمائهم. وهذا الكتاب هو عبارة عن بحث منهجي، جمعت فيه ما يفيد المؤرخ، مما دونه نيبور في مجلداته الأربعة، التي نشرها في عام 1772م، بعد عودته من رحلته إلى اليمن وبلدان أخرى، منها الهند وعُمان وإيران وقبلها تركيا ومصر. وقد أعددت ذلك البحث من خلال المادة الأصلية مباشرة، أي كتابات نيبور نفسه، وليس من خلال ما كُتب لاحقاً عن الرحلة. فالتقطت كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية وغيرها، المتناثرة في صفحات تلك المجلدات ورتبتها وبوبتها تحت عناوين رئيسية وعناوين فرعية، ليسهل على المؤرخ الاستفادة منها. وتمكنت من خلال تتبعي لرحلات نيبور اليومية في المناطق اليمنية المختلفة، وما دونه من وصف دقيق لها، تمكنت من تحديد منهج عمله، من حيث جمع المعلومات وتدوينها وحساب المسافات بين المدن والقرى والمناطق. إلى غير ذلك من جهد بحثي مضن. ولم تكن قراءة مجلدات نيبور الأربعة أمراً سهلاً، فقد كُتبت بالخط، الذي كان سائداً في القرن الثامن عشر، والذي يختلف في رسم الحروف والكلمات وفي الإملاء عما هو معروف اليوم.

ومرة ثالثة لاحظت أن بعض حملة الألقاب العلمية قد صادروا معلومات وأفكاراً واجتهادات ونصوصاً من كتابي (حركة المعارضة اليمنية، في عهد الإمام يحي بن محمد حميد الدين)، دون أي إشارة إلى مصدر المعلومة أو الفكرة أو النص المنقول.

ومرة رابعة وخامسة وسادسة، ولا أدري كم من المرات صودر فيها جهدي، ولم أتنبه إليها. ومؤخراً اطلعت على عرض قصير لترجمة رحلة الملك الصيني (مو وانج) إلى بلاد الغرب. وزيارته بلاط الملكة الأم ملكة الغرب (سي وانج مو). وهي الملكة السبئية، التي أثبت الباحث الألماني (أ. فوركه) قيام الملك الصيني المذكور برحلته إلى بلادها، في القرن العاشر قبل الميلاد، ودهشته مما شاهده من ثرائها وعظمة بلاطها….إلخ. وكنت قد اطلعت على دراسة (أ. فوركه)، التي نشرها في عام 1904م (وليس في عام 1914م، كما ورد في العرض)، اطلعت عليها أثناء دراستي في ألمانيا، في مجلة Mitteilung des Seminars für Orientalische Sprache ، الصادرة في برلين، عام 1904م. في الصفحات من 117 إلى 172. وقمت في ذلك الحين بترجمتها إلى اللغة العربية. وتأخر نشرها، حتى عام 2002م، حيث نشرتها في كتيب صغير، طبعته في بغداد، أثناء عملي نائباً للأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب وعميداً علمياً لمعهد التاريخ العربي للدراسات العليا، التابع للاتحاد، ثم أعدت نشرها في كتابي (اليمن في عيون الرحالة الأجانب)، الذي تولى طباعته مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء، عام 2011م. ثم قدمت ملخصا لها في سياق محاضرة ألقيتها في الدورة الخامسة لندوة (العلاقات العربية _ الصينية، والحوار بين الحضارتين، العربية والصينية)، التي عقدت في مقاطعة شينجيانج الصينية، ذات الحكم الذاتي، يومي 27 و28 يونيو عام 2013م، وتناولت فيها العلاقات العربية الصينية، متخذا من اليمن أنموذجاً. وتتبعت جذور تلك العلاقات منذ القرن العاشر قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وحتى النصف الثاني من القرن العشرين بعد الميلاد. وحظيت المحاضرة باهتمام الباحثين والأساتذة الصينيين المشاركين في الندوة، لا سيما ما ورد فيها عن رحلة الملك (مو وانج). وقد نشرت المحاضرة بعد ذلك في مواقع إلكترونية مختلفة.

ولفت نظري أن ذلك العرض، قد تناول ترجمة قام بها شخص آخر. وهذا أمر وارد، لم يعترض عليه أحد قبلي، ولن يعترض عليه أحد بعدي. كما هو الحال مع ترجمتي لفصل عن (بلاد عمان)، وهو أحد فصول مجلدات نيبور، نشرتها في مجلة كلية الآداب بجامعة صنعاء، العدد 13، عام 1991م، وأعدت نشرها مؤخراً في الجزء الأول من كتابي (أوراق متفرقة)، الصادر في صنعاء هذا العام 2022م. فقد سمعت بأن شخصاً آخر قد قام بترجمة ذلك الفصل. وهذا أمر طبيعي. ولكن ما لم أفهمه هو تجاهل ترجمتي لرحلة الملك (مو وانج)، تجاهلاً كلياً. وهي ترجمة قديمة، وغدت منشورة ومعروفة.

إن ما يبعث على الحزن هو أن الباحث والكاتب العربي لا حقوق له، ولا حماية لحقه الأدبي. أما الحق المادي، فليس موضع اهتمام أصلاً لدى معظم الكتاب العرب. فالعائد المادي في وطننا العربي، هو صفر أو قريب من الصفر، أو تحت الصفر. حيث يدفع كثير منا من جيبه الخاص لطباعة كتاب، ثم لا يستطيع أن يسترجع شيئاً مما خسره. وفي غياب قوانين وآليات فاعلة تحمي الملكية الفكرية، تضيع الجهود وتصادر الكتابات بالجملة وبالقطاعي، وتُنتحل الأفكار، وتُنسب إلى غير أصحابها، ولا يجد الكاتب من يلجأ إليه، لاستعادة حقوقه. وقد عبر أحد رواد الرواية العربية عن هذه الحالة، وهو يشاهد الطبعات الشعبية من رواياته، تباع على الأرصفة بسعر لا يساوي قيمة الحبر والورق، عبر عن هذه الحالة بقوله: إنهم يدفنوننا أحياءً.