عقدت محكمة التربة الابتدائية جنوب تعز يوم الخميس 25/8/2022 م جلسة محاكمة جنود وضباط محور تعز العسكري، في قضية اتهام 11جنديا يتبعون المحور تعز العسكري وستة ضباط قاموا بقتل حراسة محافظ المحافظة يوم 3 اكتوبر 2019 وسط مدينة التربة جنوبي تعز في القضية الجنائية برقم (15) لسنة 1442 هجرية جرائم جسيمة والمرفوعة من النيابة العامة برقم (43) لعام 2019م.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي نشوان المجاهد وأمين السر نجيب الحكيمي وحضور النيابة الابتدائية وأولياء دم المجني عليهم ومحاميهما عبدالحكيم طربوش وعاهد السقاف، ومحامي المحور الديب، وغاب عن الجلسة قائد محور تعز الحالي العميد خالد فاضل، والسابق العميد سمير الحاج وعدم مثولهما أمام القضاء بالرغم من صدور قرارات المحكمة في الجلسات السابقة بإحضارهما عبر الشرطة العسكرية مع قادة المجاميع المسلحة للمثول أمام القضاء، واعتبر محاميا أولياء الدم أن الحكم غير منصف لذوي الضحايا باعتباره حكما سياسيا لم يحقق العدالة والنزاهة في التقاضي بعد ثلاث سنوات من الجلسات والخسائر المادية.
وطالب المتهمون بنقلهم من سجن الشبكة بالتربة إلى مركزي تعز، ورد عليه محامي أولياء الدم أن القصاص هو المطلب وفقا للشرع والقانون في هذه القضية وعدم الاستهانة بدم الضحايا، والتأكيد على تنفيذ العقوبة في مكان الاختصاص الزماني والمكاني في مدينة التربة، واستئناف الحكم والمطالبة بالاعدام.
ورفض محامو دم الضحايا الحكم الصادر وأعلنوا استئنافه، كونه أغرب حكم في تاريخ القضاء اليمني بعد المماطلة والتأجيل لمدة ثلاث سنوات مارستها المحكمة وتدخل قيادة المحور والضغط على المحكمة في تخفيف الحكم والمساس بسيادة القانون ولم تعد السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور بعد الرضوخ لتهديد المحور.
وجاء في منطوق الحكم: يعاقب المدانون بالحبس عشر سنوات ابتداء من تاريخ القبض عليهم لقتلهم المجني عليهما أسامة الاشعري وأشرف الذبحاني، والحبس خمس سنوات من واقعة الهروب من سجن الشبكة ومواجهة الأمن بالأسلحة والشروع في القتل العمد على أن تسري عليهم العقوبة الأشد.
براءة كل من محمد علي عقبة، وأسامة عبدالجليل، ومهند جميل، ومحمد جميل، ووليد أحمد علي.
وسقوط القصاص لعدم توفر أدلة شرعية، مع إلزام المدانين بتسليم أرش المجني عليهما على النحو المبين في الأسباب.
يلزم المدانون على سبيل التضامن مع قيادة المحور بتعز التابعين لها تعويض أولياء دم المجني عليه أسامة لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية مبلغ خمسون مليون ريال ومثلها لأولياء دم أشرف الذبحاني كما يلزم تعويض المجني عليهما في واقعة الشروع لكل واحد مليون ريال شاملة أتعاب التقاضي.
وكانت المحكمة قد أحيطت بأطقم عسكرية في المداخل الرئيسية، تحسبا لأي طارئ، حيث كان أمين سر الجلسة قد رفض تسليم المحاضر لأولياء الدم، معللا أن المحاضر سوف تتسرب لوسائل الإعلام، بينما صورها لمحامي المحور ما اعتبره أولياء الدم تحيز القضاء مع محور تعز بالمخالفة لشروط التقاضي.
وناشد أولياء الدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير العدل والنائب العام التدخل العاجل لإنقاذ المحاكم من حكم عسكر الإخوان المسلمين فرع اليمن في محافظة تعز الذي اسقط هيبة القضاء والشرع والقانون.
