أعلنت اليوم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، كبرى المجموعات التجارية في اليمن، عن تقديم مبلغ 1.2 مليون دولار دعمًا لجهود الأمم المتحدة نحو تجنب كارثة بشرية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر، فيما يعد أول تبرع تقدمه إحدى مؤسسات القطاع الخاص.
وتعد ناقلة النفط صافر، الراسية منذ مايزيد عن 30 عامًا قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر بحمولة تزيد عن مليون برميل من النفط الخام، واحدة من أكبر سفن الشحن والتفريغ العائم في جميع أنحاء العالم، ساءت حالتها في السنوات الأخيرة، ما جعلها تشكل قنبلة موقوتة تهدد كامل أرجاء المنطقة المحيطة في البحر الأحمر.
وتأتي مساهمة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، دعما للجهود الأممية التي رصدت مبلغ ثمانين مليون دولار كتمويل لعملية تفريغ حمولة النفط ونقلها بأمان إلى ناقلة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد تلقت، قبل تبرع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تعهدات بقيمة 63 مليون دولار من عدد من الحكومات، ما يجعل المبلغ المتبقي الآن أقل من 16 مليون دولار لضمان المضي قدمًا في المهمة.
ووقفًا للأمم المتحدة فإن العجز عن الوصول للمبلغ المستهدف قد ينتج عنه نفاد الوقت اللازم لتجنب تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر، حيث تُقًدَر التكلفة اللازمة لعملية التنظيف بمبلغ 20 مليار دولار، بخلاف أضعاف هذا المبلغ على صورة خسائر من المنتظر أن تحيق بالاقتصاد العالمي.
وقال نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن: “تشعر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ببالغ القلق نتيجة الخطر المحدق المتمثل في احتمال تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث قد تحيق باليمن عواقب وخيمة، على إثر تسريب بالمعدل الذي تتوقعه الأمم المتحدة، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، ويشكل تهديدًا بتعرض الملايين للمجاعة وتدمير سبل عيشهم، كما أنه سيؤدي إلى كارثة بيئية لا أحد يعلم مداها.
وأضاف العضو المنتدب للمجموعة:”تراقب مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه عن كثب الحملة التي تقودها الأمم المتحدة والتبرعات السخية التي يقدمها المجتمع الدولي. وتعتقد المجموعة أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدوره نظرًا لاستمرار العجز شديد في التمويل واقتراب الوقت من النفاد”.
وتابع: “إننا نقدم هذه المساهمة دعمًا منا للجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون وقوع كارثتين؛ أولاهما تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وثانيهما الأثر السلبي الذي سيمتد ليشمل منطقة البحر الأحمر، بما لهذه المنطقة من دور محوري في الاقتصاد العالمي وأهمية كبرى للتنوع البيئي على مستوى العالم.
وأعرب العضو المنتدب عن أمله في أن يساهم التبرع، كونه الأول من القطاع الخاص، في تشجيع الشركات الأخرى، من جميع أنحاء العالم، على المساهمة في مبادرة الأمم المتحدة والحيلولة دون كارثة وخيمة على وشك الوقوع.
