ما تزال إدارة أمن مديرية الشمايتين جنوب تعز مستمرة في تقييد حرية المواطنين بالسجن التعسفي منذ أشهر مضت دون مسوغ قانوني.
وأكدت مصادر أن وكيل نيابة التربة القاضي جلال الحمادي زار اليوم سجن احتياط الأمن وأطلق سراح ثلاثة سجناء بعد تعرضهم للضرب المبرح.
مصدر مطلع أشار إلى أن (19) سجينا تقدموا بشكوى إلى النائب العام في الجمهورية الدكتور قاهر مصطفى، أحتوت على أن إدارة أمن الشمايتين ماتزال تحتجز المواطنين خلافا للقانون والعرف.
الجدير بالذكر أن رئيس نيابة الاستئناف في تعز قام الأسبوع الماضي بالتفتيش سجن الأمن يوم 1/8/2022، وأفرج عن سبعة سجناء تم حجزهم خلافا للقانون ولم يفرج عن (75) سجينا وجه رئيس النيابة بإحالتهم إلى القضاء.
إلى ذلك يتعرض السجناء لتعذيب جسدي ونفسي، ومضى على بعضهم ثلاثة أشهر بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان .
وجاء في الشكوى الممهورة بختم المجلس المحلي ومشايخ المنطقة، أن الأمن اقتحم منازل المواطنين، وقام بإطلاق الأعيرة النارية وترويع النساء والأطفال، ونهب مقتنياتهم الخاصة دون العودة إلى القضاء في تعدي صارخ للحقوق والحريات، وإصابة المجني عليه محمد عبدالحكيم شمسان الأشعري بطلقتين نارية، والضرب بأعقاب البنادق وجروح مختلفة في جسمه أسعف على اثرها إلى عدن لإجراء عمليات جراحية.
وطالب ذوي السجناء وأولياء أمور الأطفال تدخل النائب العام وسحب الصفة الضبطية عن الوهباني وضباطه وجنوده وتعويض المتضررين لما لحق بهم من أضرار جسدية ونفسية ومالية.
