- مراسلون_ صنعاء
نفذ المعلمون والتربويون اليمنيون صباح أمس الأول الخميس بالعاصمة صنعاء وقفة إحتجاجية تعتبر الثالثة لهم أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة بصنعاء. للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة والحوافز النقدية. والتي دعت لها “لجنة البحث عن الراتب والحافز”. حيث أحتشد عدد من العاملين في القطاع التربوي والتعليمي في الوقفة الإحتجاجية الثالثة لهم. للمطالبة بالحقوق المشروعة والمكتسبة للمعلمين والتربويين والمتمثلة في الرواتب المتوقفة منذ ما يقرب الثلاث سنوات. لإيصال رسالتهم لمنظمة الأمم المتحدة والعالم وكل المعنيين بالملف اليمنى. ليتمكنوا من الضغط على كل من الحكومة الشرعية بعدن، وسلطة صنعاء لصرف الرواتب والحوافز النقدية المقدمة كمنحة مالية من السعودية والإمارات. وقدرت بمبلغ سبعون مليون دولار ويتم صرفها عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”. حيث تم العبث به وإستقطاعها وصرفها لغير المستحقيين لها من المعلمين دون وجه حق قانوني. حيث طالب المشاركين بالوقفة الإحتجاجية من هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل كافة مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية تجاه شريحة من المعلمين والتربويين والذين أنقطعت عنهم رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أعوام.
واستعرض بيان صادر عن الوقفة ولجنة البحث عن الراتب والحافز أهم مطالب المعلمين والتربويين التي وجهوها لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المعنيين بالملف اليمنى. وطبقاً للبيان فتمثلت المطالب بسرعة عودة رواتب المعلمين المنقطعة منذو ثلاث سنوات قبل حدوث كوارث إنسانية لا تحمد عقباها. وطالبوا بإنتظام عودة رواتب المعلمين من بداية شهر أغسطس القادم.
ومالم يتم الإستجابة فإنه سيتم التصعيد بمزيد من الوقفات ومن تم الإنتقال إلى الإعتصامات والوصول إلى الإضرابات. كما طالبوا بإعادة إنتظام صرف رواتب المعلمين شهرياً وصرف الرواتب السابقة والمتأخرة التى لم تسلم منذ إنقطاع الرواتب. وطالب المحتجون بسرعة صرف ما تبقى من الحافز النقدي -الذي تم منحه لهم كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات- والمتبقية لدى منظمة اليونيسيف حيث وقد أنتهى العام الدراسى الممنوحة فيه وهو العام 2019-2018م.
وطالب المشاركين بالوقفه بسرعة إعادة ماتم خصمهمن المستحقات المالية (الحافز النقدي) على المعلمين فى المرحلة الثانية وصرفها فى أقرب فرصة. وطالبوا بإعادة المنحة كما كان مقرراً لها سابقاً عشرة أشهر للعام الدراسي المنصوص عليه فى اليمن وكل بلاد العالم وعدم خفض فترة العام الدراسي إلى سبعة أشهر. وفقاً للبيان.
وأكد المشاركون بالوقفة وفي سياق بيانهم ومطالبتهم بوجوب معاملة ومساواة القطاع التربوي والتعليمي أسوة ببقية القطاعات التي تستلم رواتبها من الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن مثل قطاعات الصحة والقضاء والجامعات والمتقاعدين وغيرها. وكوادر وموظفي كل تلك القطاعات وغيرها تتبع المناطق التى تخضع لسيطرة سلطة الحوثيين فى أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات. وتقوم الحكومة الشرعية بعدن بصرف الرواتب لها ماعدا القطاع التربوي والتعليمي الأكثر تضرراً إنسانياً بسبب إنقطاع الرواتب.
وحمل بيان الوقفة الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها من أجل تحقيق هذه المطالب للمعلمين، ومسؤولية تردى الأوضاع الإنسانية بين أبناء هذه الفئة من المعلمين والمعلمين أنفسهم بسبب فقدانهم لرواتبهم، وإخلاء مسؤوليتهم مما سيترتب عنها من نتائج مثل الإلتحاق بالجماعات الإرهابية وانتشار الأمراض والأوبئة والإنحرافات والإنتحار بحسب ما جاء في البيان.
وأكد المحتجون المشاركون في بيان الوقفة إنه فى حالة عدم تجاوب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكلا من الحكومة الشرعية بعدن والسلطة الإنقلابية بصنعاء لمطالب المعلمين الدستورية والقانونية والحقوقية الموكلة بتسليمها لهم فأنهم سيقومون بالتصعيد لنيل حقوقهم سواء من خلال وقفات أخرى وإعتصامات أمام مقر الأمم المتحدة وإضراب للعام الدراسي القادم.
وإيصال المسائلة القانونية لذوى الإختصاص من خلال إستجابة فريق من المحامين المتطوعين لتولى هذه المهمة القانونية العالمية ضد هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكلا من حكومة عدن وسلطة صنعاء.
وكذا إيصال المسائلة القانونية إلى محكمة العدل الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان المعنية. حسب تعبير البيان. وقد سبق “للجنة البحث عن الراتب والحافز” إقامة وقفتين سابقتين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بصنعاء، إقيمت الأولى خلال شهر رمضان المبارك في 30 مايو الماضي، ونفذت الثانية في 11 يوليو الماضي. الا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات حيال معالجة أوضاعهم المعيشية الصعبة والمترديةبسبب إنقطاع رواتبهم ولم تستجاب لمناشدتهم ومطالبهم السابقة حتى الآن.
