- مصطفى ناجي
أعجب من التعاطف مع موظف (صغير) يستغل موقعه ليبتز الناس يطلب مالاً بغير حق ويتعامل بغرور وقلة ذوق وإذلال. ربما سارعت الإدارة المعنية باتخاذ اجراء عاجل بحق الموظف المعلومة صورته لدفن الموضوع. طالما وقد تصور وانتشر الفيديو او كما يقول المثل الصنعاني: خرج الحمار السوق”. تعاطف البعض باعتبار التصوير تشهيراً وتناسوا موضوع التصوير او حكايته او لغة الشخص الملفوظة ولغة الجسد التي يظهر بها الموظف في تعامله مع المعاملين في منفذ عبور.
اكثر المتعاطفين كانوا من ارباب القلم ومن الصحفيين والبعض منهم يشتغل بمجال حقوق الانسان. أي اننا امام رد فعل نخبوي وليس عام.
هل تصوير موظف يرتكب مخالفة عمل غير قانوني؟ اي العملين غير قانوني؛ الاختلاس أم تصويره؟ هل كان تصوير قاتل جورج فلويد عملاً غير قانوني؟ كيف يمكن التعامل مع اعلام اليوم غير الرسمي؟
ثم ان الرجل ظهر وهو يؤدي وظيفة عامة في مصلحة حكومية وعلى اتصال بالجمهور أي لم يكن تصوير لأعمال تحقيق أمنى وخروج المشهد قبل الانتهاء من التحقيق يخل بمسار التحقيق وغرض حفظ الأمن او تصوير لعمل قضائي بالتالي التصوير يخل بسير العدالة.
تم تصوير موظف عمومي في مكتبه وليس في حياته الشخصية. في العالم أصبحت الجهات الرسمية التي لها نافذة للجمهور تضع كاميرا. يملك مصرف الكريمي كاميرا امام نوافذ المتعاملين فهل هذا انتهاك للخصوصية؟
لذا اولاً، في عالم رقمي، أصبح كل مواطن او حامل هاتف بكاميرا هو صحفي. وبهذا تتغير المفاهيم الصحفية وليس القيم. لكن القيم تنتظم ضمن اولويات؛ الان هل ندافع عن الفرد ام عن المجموع؟ هل ندافع عن عدم التشهير ام ندافع عن عدم الفساد؟ ثم في الفيديو المنشور ليس عبر وسيلة اعلامية هل كان يتضمن شبهة؟
ثانياً، لم تنفي الجهة الرسمية الواقعة بل عاقبت الفاعل. واولى بإدارته ان تعلق الرسوم في لائحة خارجية واضحة مرئية لكل من يريد معاملة وبهذا لا يستدعي ان يطالب الموظف باي رسوم أو يكرّر ويعيد. ولو كانت الرسوم دستورية وقانونية فيجب ان تكون على شكل شراء طوابع دمغة وأحيانا تدفع عبر بنوك بريدية او بنوك تجارية ولا يتعامل الموظف مع النقد.
ثالثا، بدل ان تتوجه الصحافة لفتح تحقيق أوسع توضح ان الموظف ليس أكثر من ترس فاسد في ماكينة فاسدة، ذهب البعض الى تبرير الفعل والدفاع عن الفاعل بحجة البعد الأخلاقي للعمل الصحفي. هنا حضر البعد الأخلاقي للعمل الصحفي، بينما لنا عشر سنوات من الكيديات والاخبار الكاذبة ولم يتفعل البعد الأخلاقي في العمل الصحفي الإليكتروني تحديدا.
رابعا، لو كانت الصحافة تقوم بعملها لأتاحت هذه الحادثة الضغط لإعادة تصحيح الية العمل بهذه المعاملة ومتابعة لمحاسبة للموظف الكبير بعد الموظف الصغير. ولو كان المجتمع يقضا واعيا لانتهى من التفريق بين الفساد الصغير والفساد الكبير وبين الفاسد الصغير والفاسد الكبير والتبرير لأية عملية فساد. الفساد فساد لا توجد انواع منه ولا ألوان. ويبدأ التصحيح من حيث المستطاع. وتكون الضربة القوية في الفاسد الصغير درسا للفاسد الكبير وهكذا يرتدع الموظف ورئيسه.
من حيث المبدأ: تقليم الفساد الصغير سيساهم في تقليم الفساد الكبير. اشراك المواطن في رفض الفساد والإتاوات يخلق كتلة شعبية رقابية فاعلة على ان تحصل على اسناد اعلامي كاف في التحري واجلاء الحقائق والتواصل ومتابعة الجهات المسؤولة. التراخي تحت مبدأ المتهم بريء ورفض التشهير في حالة مشهودة موقف مشوه.
بخصوص “عدم التشهير” هذا المفهوم الي يوضع في غير مكانه وتوقيته.
اقترح وزير العدل الفرنسي بث إجراءات المحاكمة عبر قناة تلفزيونية تنشأ خصيصا لإتاحة متابعة العمل القضائي.
انتبهوا! نحن في مرحلة التقاضي أي ان المتهم بريء. ونقل إجراءات المحاكمة يعرض الفاعلين لضغط جماهيري ويكشف ما يدور بل ويكشف القضاة القائمين على القضية ودوائر الاتهام والنيابة وفي هذا خطورة امنية في بعض القضايا.
هل يمكن الحديث عن تشهير في هذه المرحلة؟ هل يمكن الحديث عن أخلاقية المهنة الصحفية؟
