برزت اليوم قضية تجارة القمح العالمية ، في ظل تصاعد الازمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، واقتحام موسكو أوكرانيا وسط رفض دولي واسع.
وتبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25 ٪ عام 2019 ، منها 18٪ لروسيا ، إلا أنها ومع العام 2021 زادت من صادراتها للقمح بنسبة 8.5 ٪ ، أي بقيمة 8.8 مليار دولار، وتخطط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة بغرض التقليل من اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.
بالمقابل، تعد أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم ، وعرفت بـ”سلة الخبز” في أوروبا لعدة قرون، وبلغت صادراتها من القمح 3.1 مليار دولار في 2019، استحوذت مصر على ما نسبته 22.2 بالمئة، وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح، إضافة إلى ما قيمته 2.5 مليار دولار من القمح الروسي.
بحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” ، فإن حوالي 50 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020 ، و 22 بالمئة في اليمن، و43 بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا .
ويحذر خبراء في السياسة والزراعة، من عاصفة جراء الصراع الروسي الأوكراني، تجتاح تجارة القمح في المنطقة، يمكن أن تسبب في زيادة أسعاره العالمية 20 بالمئة .
اليوم تتحرك مصر التي تعد “أكبر مستورد للقمح في العالم”، عبر عدد من الطرق والإجراءات الوقائية لتأمين إمدادات القمح، وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن ” الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر”.
بدوره حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن، مما قد يهدد المزيد من السكان بالمجاعة خصوصا مع تراجع تمويل المساعدات.
وقال البرنامج: “يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد” .
وتابع: “تضاعفت أسعار المواد الغذائية في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، مما جعل أكثر من نصف البلاد بحاجة إلى مساعدات غذائية، وسيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على المساعدة الإنسانية”.
وأضاف: “ليس لدينا خيار سوى إطعام من يتضورون جوعا على حساب الجوعى، وما لم نحصل على التمويل العاجل فإننا في غضون أسابيع قليلة نواجه خطر عدم قدرتنا حتى على إطعام الجوعى”، موضحا “سيكون ذلك بمثابة جحيم على الأرض”.
وكان برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص في اليمن.
وحذر البرنامج مرارا من “نضوب الأموال رغم أن اليمن يمر بما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم وهو بحاجة إلى حوالي 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص” وهذا النقص في التمويل يهدد المساعدات لخمسة ملايين شخص في اليمن .
