- عدن / محمد العزيزي
أتخذت وزارة المالية منذ شهر قرار غير مدروس بإرسال التعزيزات الخاصة بمرتبات الموظفين النازحين إلى الحسابات العامة بالبنك المركزي والخاصة بدواوين الوزارات والجهات والسلطات المحلية التابعين لها هؤلاء الموظفين. تبعها إرسال تعميم لمسؤولي هذه الوزارات والجهات والسلطات، التي تعاني أصلا من عدم القدرة على التواجد الفعلي في العاصمة المؤقتة عدن.
وتضمن التعميم العديد من البنود يتوجب أتباعها -بحسب وزارة المالية- لصرف تلك المرتبات، مما يفتح مزيداً من العراقيل والصعوبات أمام الموظف النازح المشرد من عمله ومسكنه نتيجة الحرب الدائرة بالوطن إلى محافظات آمنة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وترتب على ذلك القرار غير المدروس لوزارة المالية، تأخر صرف المرتبات لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021م.. نتيجة عدم قدرة هذه الجهات والسلطات التعامل مع الألية الجديدة، وإمتناع قيادة وزارة الخدمة المدنية بالتعاون وسرعة إصدار الكشوفات الخاصة بالرواتب لكل جهة على حده حسب طلبات بعض الجهات التي عملت على سرعة التنسيق والعمل من أجل إنجاز الصرف لموظفيها النازحين، لأن وزارة المالية أتخذت القرار دون التنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية، وهناك أخطاء من قبل وزارة المالية في إرسال التعزيزات المالية لبعض الجهات، حيث أرسلت إلى حسابات وزارات لا تتبعها تلك الجهات.
وبعد لقاءات ونقاشات من قبل ناشطي ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن مع مختصي ومسؤولي وزارتي المالية والخدمة المدنية لازالت الإشكاليات قائمة رغم الوعود بحلها خلال الأيام القادمة.
وأمام هذا الخطب يناشد ملتقي الموظفين النازحين ما تبقى من قيم إنسانية وأخلاقية قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وقيادات الحكومة الشرعية القيام بوجباتها تجاه موظفيها عموماً والنازحين على وجه الخصوص، وذلك بسرعة حل المشكلات والصعوبات التي تسببت بها وأدت إلى إنقطاع المرتبات عموماً وتأخير صرفها للموظفين النازحين بسبب التخبط تارة وإفتعال الأزمات تارة أخرى.
كما يناشد الملتقى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وناشطي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الضغط على الحكومة وحثها على القيام بوجباتها تجاه موظفي الدولة اليمنية عموماً وسرعة صرف وإنتظام مرتبات الموظفين النازحين حتى يستطيعوا مع أسرهم المقاومة من أجل البقاء على هامش حياة في ظل حرب عبثية طاحنة وظروف اقتصادية ومعيشية وأمنية بالغة السوء.
