استعرض برلمانيون وإعلاميون، اليوم، واقع التشريعات الإعلامية في اليمن، وأخلاقيات العمل الصحفي، في حلقة نقاش نظّمتها لجنة دعم الصحفيين ومقرها في جنيف عبر مكتبها باليمن.
واستعرض المشاركون في الحلقة ورقتي عمل، الأولى لعضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور علي الزنم، تناولت “التشريعات الإعلامية المعمول بها في اليمن وجوانب القصور في المنظومة التشريعية”.
فيما تناولت الورقة الثانية التي أعدها أستاذ التشريعات الإعلامية في جامعة صنعاء، جمال سيلان، “إشكالية غياب التشريعات القانونية المنظّمة لعمل الإعلام الفضائي والإلكتروني في اليمن مع تصوّر لحل هذه الإشكالية”.
ووصّفت الورقتان، بيئة الإعلام اليمني في ظل تعدد الإذاعات والقنوات الفضائية المحلية إلى جانب نشاط الصحافة الإلكترونية، وانعدام قانون منظّم ومجيز لما يُبث ويوجّه في جميع الاتجاهات.
وقدّمت الورقتان تصورا لقانون ينظّم الإعلام المرئي والمسموع والخاص والإعلام الإلكتروني، ركّز على حق ملكية المُنشأة الإعلامية بأطيافها الإذاعية، والتلفزيونية، والإلكترونية، والتزاماتها، والجزاءات والمخالفات وغيرها.
وطالب المشاركون بتفعيل الرقابة والمسؤولية المهنية، في تناول الشأن المحلي، والاضطلاع بدور وطني في تناول القضايا الراهنة، ومعززات الصف الوطني، والجبهة الداخلية، والعمل لإيجاد قانون منظّم للعمل الإعلامي.
وخرجت الندوة المنعقدة بجملة من التوصيات منها تشكيل لجنة من ممثلي وسائل الإعلام التي شاركت بالندوة وبقيادة فريق من لجنة دعم الصحفيين بجنيف – مكتب اليمن للمشاركة في إعداد منظومة التشريعات الاعلامية الجديدة والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب ووزارة الإعلام اليمنية في صنعاء مع استيعاب توصيات الهيئات ذات الطابع المدني والمنظماتي المعنية بالإعلام في صنعاء كاتحاد الإعلاميين اليمنيين ونقابة الصحفيين بصنعاء للمشاركة في إثراء القوانين الجديدة والتي سيتم مناقشتها واقرارها برلمانياً.
