شهدت مدينة تعز يوم أمس السبت، مسيرة حاشدة، منددة بالإنفلات الأمني وتفشي الجريمة..
ورفع المشاركون لافتات منددة بالفوضى، والتضامن مع أسرة الحرق التي صفت ميليشيات عسكرية تدعي حماية المدينة عدد من أبنائها ظلما وعدوانا..
وطالب المشاركون، بضبط المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم، وإقالة القادة العسكريين والأمنيين الذين يشكلون حماية لكل المطلوبين أمنياً وينتسبون لألوية عسكرية ..
كما تضمنت الشعارات، مطالب بتصحيح الاختلالات الحاصلة في قوات الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس مهنية ووطنية، وإعلان نتائج التحقيق في كل الجرائم التي شهدتها المحافظة .
وقال بيان صدر عن المسيرة، ألقاه الدكتور عبدالرحمن الأزرقي، المنسق العام للحركة الشعبية لإنقاذ تعز (يكفي..)، والتي أعلن عن تشكيلها يوم أمس الأول تدشينا لفعل شعبي مدني سلمي واسع ومستمر: إن “الاحتشاد الجماهيري يأتي تأكيدًا على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير، وكتعبير جاد وعملي أن تعز مازالت قادرة على أن تدافع عن مدنيتها والمشروع الوطني، ومازالت قادرة أن تقهر الة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، والانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان، إن “مشكلة ومحنة مدينة تعز الاساسية هي فشل وفساد قيادات مؤسسة الجيش والأمن، وإن المدخل الأساسي للإصلاح والتغيير في تعز هو في تحقيق إصلاحات جوهرية وبنيوية في مؤسسة الجيش والأمن”.
وتابع: “الوضع في تعز بات أكثر خطورة على حياة سكان المحافظة وأمنهم وسلامتهم، جراء تنامي انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الجريمة. واتساع رقعة المظالم ونهب الأراضي والسطو على موارد المحافظة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة. وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني”.
وأشار البيان، إلى “استمرار تغييب المخفيين قسرا ووجود سجون سرية وتعطيل اجراءات التقاضي في عدد من جرائم الاعدام خارج القانون، وعدم الكشف عن المتسببين بالجريمة وضحاياها، وتحصين أرباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وافلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف أساسية في الجيش والأمن”.
كما أوضح البيان، أن “الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج أجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاء من الحماية والحصانة”.
هذا وشدد البيان، على تمسكه بعدد من المطالب منها :
إقالة كافة القيادات العسكرية الفاسدة والمنتهكة لحقوق الإنسان والتي تمنح المجرمين غطاء حمائي وتمكينهم من مقدرات الجيش في الاعتداء على المدينة ومواطنيها وحقوق الناس، ونطالب بسرعة إصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية النزيهة وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك كمقدمة لإعادة بناء وهيكلة مؤسسة الجيش والامن على أسس ومعايير مهنية ووطنية.
القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة ولن يتسنى ذلك الا برفع الحصانة والغطاء العسكري من قيادات الجيش عن كل المطلوبين أمنياً من المنتسبين للجيش والأمن ومحاكمتهم محاكمة عادلة، لأن ذلك مقدمة ضرورية لإعادة الاعتبار لمؤسسة الجيش.
الكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة قبل عاميين والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة وايصالهم للعدالة واجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة.
الكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، وإغلاق السجون السرية.
تجريم تدخل مؤسسة الجيش في مهام السلطة المحلية وتحصيل موارد المحافظة، وسرعة إخلاء المنشآت العامة والخاصة من التواجد العسكري.
اعادة تموضع المعسكرات خارج المناطق المأهولة بالسكان، وإنهاء المظاهر العسكرية من المدينة.
نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة بانتظام سداد رواتب أفراد الجيش والأمن ووضع تدابير مؤسسية جادة لمعالجة الجرحى من خلال تأهيل المستشفيات الحكومية.
إنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة المدنية من خلال إعمال نظام البصمة لإنهاء مظاهر الازدواج.
