تواصل المملكة العربية السعودية اجراءاتها التعسفية ضد العاملين اليمنيين، وذلك بإنهاء تعاقد آلاف الموظفين في المحافظات الجنوبية جازان ونجران وعسير (المتنازع عليها مع اليمن)، واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية أمهلت مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين، ةطوإلغاء عقود مساكنهم، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى خارج المناطق السعودية.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات السعودية تشمل الأساتذة الجامعيين اليمنيين في جميع الجامعات والمؤسسات السعودية في مناطق جنوب السعودية، في القطاعين العام والخاص، كما تشمل كذلك اليمنيين الموظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجارية السعودية، بالإضافة إلى العمالة اليمنية في مختلف المنشآت التجارية..
وقال متابعون أن تلك الإجراءات المتخذة لترحيل العاملين اليمنيين امتدادًا للحرب العدوانية التي تقودها المملكة على هذا البلد المنكوب، وحربًا اقتصادية ستفاقم من الأزمة الإنسانية هناك، حيث أدت الحرب إلى انهيار اقتصادي طال جميع قطاعات البلاد اليمنية..
هذا ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو 3 ملايين تقريبا، يشكِّلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، إذ تبلغ التحويلات النقدية لليمنيين المغتربين في السعودية فقط، بأكثر من 3 مليارات دولار، وذلك بنسبة 40% تقريبا من إجمالي التحويلات الخارجية الواردة سنويًا.
