وجه البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما جديدا إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، حول القوائم المالية الختامية، وذلك إستناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد_بحسب البيان.
وأشار مركزي عدن في بيانه اليوم، إلى ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.. مشددا على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.
يأتي هذا في سياق اهتمام البنك بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة، ضمن إجراءات يعتزم اتخاذها تجاه شركات الصرافة، والتي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وذلك في محاولة منه للحد من التلاعب بالعملة وغسل الأموال وإيقاف تدهور الريال اليمني .