أعلن مركزي عدن، اليوم، اتخاذ قرارات لمعالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.
وأقر البنك المركزي في بيان صادر له نشر يومنا هذا الخميس، ضخ فئة الألف ريال من العملة المحلية ذات الحجم الكبير إلى السوق، وتكثيف التداول بها في السوق وتعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي وبمستوى حجم تعامل أكبر.
وأوضح البنك المركزي في بيانه اليوم “إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها.
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.. مشيراً الى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها .
وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، إلا أنه يشكل جزءاً هاماً من حزمة الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة.. معتبراً هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية..لافتا إلى أن التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمه ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
