يشكو أعضاء الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة، عبث شخصيات متنفذة بالجمعية مؤخرا تمارس التدليس والتزوير والمتاجرة بأجزاء من الأراضي المملوكة للموظفين دون أي حق قانوني أو تفويض من قبل الجمعية العمومية للموظفين ..
ووجه نحو 2500 موظف من أعضاء الجمعية مذكرة عاجلة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نيابة محافظة صنعاء.. ناشدوهم فيها بسرعة التدخل لإيقاف بيع أراضي وممتلكات الجمعية كونها قضية منظورة أمام القضاء.
وأشاروا في المذكرة أن أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس الجمعية قاموا بإجراءات بيع أراضي الجمعية الواقعة في سنحان (وادي الاجبار) بدون علم أو موافقة من الجمعية العمومية.. ويحاولون اليوم استغلال أوضاع أعضاء الجمعية، وتوزيع مبلغ وقدره 150 ألف ريال لكل عضو مقابل التوقيع لهم وشرعنة عبثهم واستكمال إجراءات البيع ..
وطالب أعضاء الجمعية النائب العام بسرعة ضبط المتهمين لما من شأنه ايقاف إجراءات بيع أراضيهم، وبتجميد أرصدة الجمعية في البنوك حتى يتم الفصل بالقضية من قبل المحكمة الإدارية وانتخاب هيئة إدارية جديدة .
يُذكر أن الهيئة الإدارية للجمعية غير شرعية ومنتهية الصلاحية منذ العام 2008م، وقد أثبتت تقارير الجهاز المركزي حجم التلاعب والفساد في إدارة الجمعية من خلال اتخاذ القرارات الفردية والمخالفات والمصروفات المالية واستخدام أموال الجمعية للمصالح الشخصية .
