أقر البنك المركزي اليمني في عدن عدد من الإجراءات الإضافية يتم بموجبها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط، وبناءً عليه يقوم المستوردين ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط،
وأكد مركزي عدن في اجتماعه اليوم الأربعاء أنه لن يصرح لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية.
وتستهدف هذه الآلية تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.
