- كتب: نبيل الشرعبي
مهم للغاية الموازنة بين حماية المواطن وتأمين احتياجاته من السلع والمواد، وبين ضمان حقوق قطاع التجارة، وبين تحقيق وظائف الجهة المعنية، بالاستناد إلى معطيات تكون نتاج اجماع من الاطراف ذات الصلة..
هذا الاستهلال مدخل للتوقف على اصدار وزير صناعة وتجارة حكومة الدكتور معين عبدالملك، توجيها لمكاتب الصناعة لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية بما يتناسب مع حالة تعافي سعر الريال اليمني مقابل الدولار والذي لم يكن موفقا البتة.
لماذا لم يكن موفقاً..؟ لأن التوجيه كان ارتجالي ودون استناد إلى نتائج جاءت ثمار لقاءات مع البنك المركزي عدن، ووزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك وإتحاد الغرف التجارية الصناعية والفرف التجارية الصناعية.. وهو ما يكشف عن عدم رؤية هذا الوزير محمد الأشول لكيفية إدارة هكذا قطاع، وكذلك آلية التعامل مع قطاع التجارة ومن يقع تحت مظلته..
يا هذا الوزير.. اصدار هكذا توجيه لن يجدٍ وإن كان من أب لأولاده، فما بالك بقطاع هدفه الرئيس الربح، ويمثله كيانات كان الاجدر التخاطب معها، وتقديم الضمانات الكافية لحفظ حقوق التجار وحمايتهم من خسائر قد تسبب إفلاس بعض تجار ودخول بعض في ضائقة و…إلخ، والتسبب بمقتل لهذا القطاع، هذا إن جرى اتباع التوجيه بحملات وقوة عسكرية كبيرة واستخدام السلاح والعنف.. بل حتى في هذه الحالة لن يقف التجار متكوفي الأيدي، وإنما ستكون ردة الفعل بالمثل، والدخول في احتقانات لها تبعات كارثية.
أيضا في المقابل مهم للغاية الحرص على حالة المواطن وتأمين حاجياته بما يتناسب مع سعر الصرف، وهو مم لم يحصل..
لذلك توجيه الاشول، كان استهلال كارثي لشغله وظيفة وزير صناعة وتجارة، إذ لم يستند إلى اي نتائج هي في الأساس ثمار لقاءات كما سلف الذكر..
فما معنى أن يرتجل هذا الوزير ويصدر هكذا توجيه، دون إعارة حقوق التجار أدنى اعتبار.. لماذا لم يتضمن التوجيه حتى مجرد الإشارة بانه كان نتاج للقاءات تمت بين وزارته وإتحاد الغرف التجارية الصناعية و…. إلخ..
صحيح من مهام وزارة الصناعة والتجارة حماية المستهلك وتأمين احتياجاته بما يتناسب مع حال البلد، لكن هذا لا يعني أن يتحول التجار إلى جمعيات خيرية..
ما كان يجب أن يستبق هكذا توجيه التشاور مع الجهات ذات الصلة، والاجماع على آلية معينة تضمن تعويض التجار، من خلال فحص وثائق الاستيراد ومعرفة فارق سعر الصرف بين السابق وحالياً، وإيجاد آلية للتعويض عما سيتحقق من خسائر للتجار.. ولكون هذا الوزير يمثل جهة حكومية، فهو مخول بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وإقرار آلية تعويض تتلخص في منح التجار المستوردين إعفاءات ضريبية وجمركية تناسب خسائرهم عن فارق السعر، جراء قبولهم البيع بما يوازي سعر الصرف الراهن، وهنا يكون تجار الاستيراد ضمنوا حقوقهم وقدرتهم على استمرارية مواصلة أنشطتهم، ولكن يبقى مشكلة أخرى هي تجار التجزئة، فهم ايضا سيتكبدون خسائر حال العمل بالتوجيه سالف الذكر دون معالجة، وهذا يتطلب معالجة جدية أيضا، وسيكون اتحاد الغرف التجارية الصناعية والغرف التجارية هما المعنيين بالعمل على حل هذه المعضلة.. وإلا لن يتحقق إعمال وظائف وزارة الصناعة.
أن تكون محل مسؤولية ولا تدرك حجم ما سيترتب على توجيهاتك، فهو أمر كارثي.. ولن تقدم سوى مزيد من التعقيدات وقد تقود تصرفاتك إلى مواجهات..
لذلك مهم للغاية الموازنة بين حماية المواطن وتأمين احتياجاته من السلع والمواد بالأسعار المناسبة، وبين ضمان حقوق قطاع التجارة، وبين تحقيق وظائف الجهة المعنية، بالاستناد إلى معطيات تكون نتاج اجماع من الاطراف ذات الصلة، ودون ذلك، لن يتحقق سوى الفشل..