- نبيل الشرعبي
يمنيون كُثر يسألون: لماذا لم ينعكس تعافي قيمة الريال اليمني منذ أيام على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية..؟
مع أن الإجابة تكمن في ذات السؤال، إذ التعافي بدأ منذ أيام، ولذلك لا يمكن أن ينعكس التعافي على الأسعار بل وإن كان منذ أسابيع دام وهو نتاج لعوامل سياسية وأمنية أولاً، وثانياً: الجميع يعرف آلية التجارة والتخزين و…إلخ، ولأن كافة التجار لديهم مخزون سلعي يتفاوت بين الكبير والمتوسط والصغير، وعملية استيراد المخزون السلعي كانت بالعملة الصعبة- دولار- وحينها كان سعر الصرف مقابل الريال اليمني يتذبذب بين 700 و800 ريال للدولار الواحد..
ولذلك حتى وإن صار سعر الصرف 400 ريال للدولار الواحد، فلن ينعكس ذلك على أسعار السلع، إلى حين الانتهاء من تصريف المخزون سالف الذكر..
أضف إلى ذلك، بأن تعافي الريال بعض الشيء، لم يكن نتاج تدخل البنك المركزي، بل نتاج عامل سياسي وأمني، ومع حدوث أي تنافر سياسي سيرافقه توتر أمني، وبالتالي فالريال يصير معرض لموجة التقلبات..
إنعكاس تعافي الريال بعض الشيء، لن يكون إلا حين يكون نتاج تدخل البنك المركزي وضمانه استمرار التعافي وتعويض التجار عما سيلحقهم من خسائر ستتحقق من بيع مخزونهم المستورد قبل التعافي، بأسعار توازي حجم تعافي العملة المحلية..
الركون إلى التعافي الحاصل من قبل المعنيين حاليا، سيقود إلى كارثة لن يكون المعنيين في وضع الاستعداد لها حال حدوث أي احتقان سياسي وأمني..
أيضا الاستمرار بنفس سياسة وآليات العمل القائمة بالبنك المركزي، لا يشجع على دوام التعافي ولا انعكاسه على أسعار السلع.. حتى مع العودة إلى اتباع البنك المركزي آلية الاعتمادت المستندية، لن ينعكس على الأسعار، والجميع يعرف ذلك من تجربة الاعتمادات المستندية المقدمة للتجار سابقا..
اسقاط اللوم على التجار، رغم وجود جشع، لن يسهم في ايجاد بل يزيد الأمور تعقيدا.. ولذلك فالصائب هو الضغط على المعنيين والبنك المركزي.. وحتى مع تحقق هذا الضغط على المركزي، دون استحضار القائمين عليه رقابة الضمير والذات والاحساس بثقل أمانة المسؤولية، لن ينعكس تعافي سعر الصرف على الأسعار..
وعليه: تعافي الريال جراء نتاج عوامل سياسية، لا ينفع، دون تدخل البنك المركزي…..
