- خاص
كشف مصدر، عن وجود قطاعات نفطية بحرية في محافظة أرخبيل سقطرى توازي مساحتها ما يقارب من نصف مساحة اليمن،
واشار أن المنطقة المحيطة بجزيرة سقطرى تعتبر واحة نفطية.
واضاف: أن “ساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى(200,000) كيلو متر مربع بينما مساحة الجزيرة (3,796) كيلو متر مربع ، يعني 52 ضعف مساحة سقطرى.
وإن مساحة القطاعات البحرية لسقطرى أكبر من مساحة محافظة المهرة وأكبر من مساحة محافظة حضرموت كاملة ، وأكبر من مساحة المحافظات الشمالية
من هذه القطاعات 12 قطاع نفطي إستكشافي بحري في سقطرى.
يذكر أن الصحفي المغدور محمد العبسي كان قد كشف هذا عام 2013م في مدونته تحت عنوان ” عن بحيرات النفط اليمني غير المستكشفة”
وأشار: “يوجد في اليمن 13 حوضاً رسوبياً إلا أن إنتاج النفط الخام يقتصر حتى الآن على حوضين رسوبين فحسب هما حوضا حضرموت/ ومأرب شبوة) ،
بعبارة أخرى: إن إنتاج النفط في اليمن ينحصر، حتى الآن على 12 قطاعاً نفطياً فقط، من أصل 100 قطاع نفطي تتوزع على مساحة 21.957 كم2، أي ما يُمثل 4% من إجمالي المساحة الكلية للخارطة النفطية في اليمن. فيما تجري على مساحة 12% من الخارطة النفطية أعمال التنقيب حالياً أما الجزء الأكبر بـ83% من الخارطة النفطية لليمن فانها لم تمس قط، وما تزال معروضة أمام الشركات العالمية التي تحجم عن الاستثمار في اليمن لأسباب عدة أهمها غياب الأمن والفساد وفرض شركاء بالباطن، على الرغم من وثوقية الدراسات المثبتة وجود احتياطات نفطية مؤكدة.
الملفت في خارطة اليمن النفطية أن أكبر حوضين رسوبين ما يزالان حتى
الآن بعيدان عن الأعمال الاستكشافية ومدرجان ضمن القطاعات المفتوحة، وليس القطاعات
الاستكشافية أو الإنتاجية. أي القطاعات المعروضة للمناقصة. وأقصد تحديدا حوض
“جنوب الربع الخالي” على امتداد صحراء حضرموت
مروراً بمعظم مناطق الجوف وبعض أطراف صعدة. لكن؛ من سيأتي للاستثمار
بصعدة وفيها السيد وحرب دماج؟ وأي شركة هذه التي ستنقّب عن النفط في الجوف لتجد
نفسها مجبرةَ على مشاركة هذا الشيخ، وحماية ذاك الشيخ! ثم أليس مقلقاً أيضاً نشاط
القاعدة المتزايد في حضرموت؟
الحوض الرسوبي الآخر بحري على امتداد الساحل ما بين حوض المكلا سيئون
الرسوبي مروراً بالمياه الاقليمية قبالة وحول جزيرة سقطرى. تلك الجزيرة التي تحظى
باهتمام عالمي متزايد والتي تمكنت الحكومة اليمنية، بعد جهود حثيثة دبلوماسيا، عام
2009 م من الحصول على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة بمد الرصيف القاري
لليمن حتى جزيرة سقطرى، لكون عدد كبير من الدراسات الجيولوجية تؤكد
وجود مخزون نفطي هائل للغاية ليس فقط حول وقبالة جزيرة سقطرى، وإنما بدءً من شمال
الصومال مرورابخليج عدن أبين الذين لهما نفس التراكيب الجيولوجية، التي تتطابق مع
الأحواض المنتجة للوقود الأحفوري في اليمن ممثلة باحواض مأرب ـ هجر
وسيؤون” حسبما ذكر الخبير الدولي توماس إي كونور” كبير مهندسي البترول
في البنك الدولي، الذي رأس فريق خبراء أعد دراسة معمقة حول النفط توصلت إلى وجوده
بشكل مؤكد بالساحل الصومالي المطل على خليج عدن شمالًا.”
