- بقلم: سمية الفقيه
في وقتٍ أعلنت فيه شركة الغاز اليمنية في عدن خفض أسعار أسطوانة الغاز المنزلي ابتداءً من الأحد 17 أغسطس 2025م، اختارت تعز أن ترفع راية العصيان: (رفضٌ صريح للتسعيرة الرسمية، وذريعة واهية اسمها “الجبايات” التي فرضها المتنفذون بأنفسهم على الطرقات).
المشهد في تعز لم يعد مجرد خلاف على أسعار، بل تحدٍّ فجّ للدولة واستعراض نفوذ مفضوح، حيث تحولت وكالات الغاز إلى مزارع خاصة بيد قادة المحاور العسكرية، ينهبون المواطنين علنًا تحت غطاء “النقاط”، ويحوّلون حاجات الناس الأساسية إلى تجارة ابتزاز.
الأسعار التي أصدرتها الدولة ليست مجرد أرقام، بل محاولة لحماية المواطن من جشع “الهوامير”، لكن هؤلاء قرروا سحق القانون تحت أقدامهم، مضيفين عبئًا جديدًا فوق حياة الناس المنهكة أصلًا بغلاء المعيشة وانعدام الخدمات.
للأسف في تعز، القانون يُسحق أمام “سلطة الجبايات” والبيادات العسكرية وكروش التجار، لتبقى السوق رهينة للفوضى، ونقاط الجباية تتناسل بحرية، تتقاسمها قيادات عسكرية كأنها غنيمة حرب.
أما النتيجة فصارخة: المواطن في تعز رهينة بين أنياب الفساد والنهب، بينما الدولة تتحوّل إلى شاهد صامت على نهب قوت الناس، لتبدو قراراتها حبرًا على ورق.
وإذا فعلًا أرادت الدولة لتعز الاستقرار، عليها أن تكسر هذه الحلقة الملعونة، وأن تسحق بيد حازمة كل نقاط الجبايات الممتدة بين المدن، قبل أن تصبح تعز بالكامل سوقًا مفتوحًا لهوامير الجبايات وتجار الغاز الجشعين، الذين لا يعرفون قانونًا ولا رحمة ولا احترام لدولة ولا لقراراتها.
