أصدرت نقابتي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني بيانا أستنكرت فيه استمرار سياسات التنصل عن المسئولية وعدم الاكتراث التي تتعامل به كلٌ من حكومتي صنعاء وعدن تجاه منتسبي مؤسستيها، عبر منع وتأخير صرف الرواتب.
وناشد البيان المشترك كل من الحكومتين بالكف عن العبث بمصير منتسبيها والإسراع في البحث عن الحلول الناجعة لصرف مرتباتهم بالإضافة إلى منتسبي بقية المؤسسات دون تأخير قبل خروج الوضع عن السيطرة وتردي أوضاعهم أكثر مما هي عليه الآن.
وطالب البيان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي الضغط على أطراف الصراع بصرف رواتب موظفي الدولة والامتناع عن استخدامهم لسياسة لي الذراع تجاه الآخر والذي يتضرر منها الموظف اليمني فقط دون غيره.
نص البيان
تتابع نقابتي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، والباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استمرار سياسات التنصل عن المسئولية وعدم الاكتراث التي تتعامل به كلٌ من حكومتي صنعاء وعدن تجاه منتسبي مؤسستيها، جامعة صنعاء ومركز الدراسات والبحوث اليمني، بالإضافة إلى كافة موظفي الدولة في بعض المحافظات اليمنية، خاصةً الواقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء، فلا زالت كلا الحكومتين تمارسان عملية تبادل الأدوار في تجويع معظم موظفي الجمهورية اليمنية، وذلك عبر منع وتأخير صرف الرواتب لهم في جريمة ضد الإنسانية لم تجرأ على إرتكابها أي من سلطات الدول التي مرت بحالات الحروب المماثلة في العالم مهما كانت الأعذار والمبررات.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من حكومة عدن صرف رواتب موظفي المحافظات الشمالية وتصحيح هذه الخطيئة عبر اضطلاعها بمسئولياتها القانونية والوطنية والإنسانية، تسببت حالة الإرباك التي أحدثتها السياسيات النقدية غير محسوبة العواقب من قبل حكومة صنعاء، والتي تمثلت في منع التداول بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، في اعطاء حكومة عدن مبرراً لإيقاف صرف رواتب عدد كبير من منتسبي هذه المؤسسات، ومن ضمنها مؤسستينا. ناهيك عن أن عملية صرف رواتب منتسبي جامعة صنعاء ومركز الدراسات والبحوث اليمني شابها ظلم وجور فادح بصرف النصف فقط من رواتبهم الشهرية خلال السنة الماضية، ومعاملتهم بصورة ليس فيها أي قدر مما كفله الدستور والقانون من العدالة والمساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى صرف الرواتب بناءً على كشوف 2014م، والتي تضرر منها العديد من منتسبي المؤسستين، ومن ضمنهم العائدين من الابتعاث والحاصلون على ترقيات بعد هذا التاريخ بصورة قانونية، وأيضاً حرمانهم من الزيادات المقرة لأقرانهم من المؤسسات الواقعة في مناطق سيطرة حكومة عدن، وإن كانت هذه الزيادة لا زالت شديدة التدني ولا تفي بمتطلبات مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى، في ظل تدهور قيمة الريال اليمني ووصول القيمة الفعلية للراتب إلى أقل من الثلث مما كان مقرراً قبل حدوث هذه الجائحة التي يمر بها وطننا الحبيب.
إن نقابتي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، والباحثين في مركز الدراسات والبحوث اليمني يناشدون كل من الحكومتين بالكف عن العبث بمصير منتسبيها والإسراع في البحث عن الحلول الناجعة لصرف مرتباتهم بالإضافة إلى منتسبي بقية المؤسسات دون تأخير قبل خروج الوضع عن السيطرة وتردي أوضاعهم أكثر مما هي عليه الآن.
وفي هذا الصدد، فإننا نكرر مطالبتنا للحكومتين بالوفاء بالتزاماتهما وزيادة الجهود العملية لإستئناف صرف الرواتب كاملة وفوراً، مع ضمان استمرار صرفها، كما نناشد الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي الضغط على أطراف الصراع بصرف رواتب موظفي الدولة والامتناع عن استخدامهم لسياسة لي الذراع تجاه الآخر والذي يتضرر منها الموظف اليمني فقط دون غيره..
والله ولي التوفيق،،،
صادر عن:
- نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
- نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني
22 فبراير 2020
