هام : قراءة في متواليات العبث المالي وانهيار قيمة الريال اليمني

• المحرر الإقتصادي

في محاولة للوقوف أمام دوامة العبث المالي الشاخصة نود أن نستذكر معا بعض الأحداث التي كان لها الأثر البالغ في ما آل إليه الريال اليمني من إنهيار لم يسبق له مثيل..
ولنبدأ من 2015م :
في العام 2015م تم سحب مبلغ وقدره (430 مليار ريال يمني – مايعادل 2 مليار دولار امريكي) من خزائن البنك المركزي عملة محلية (طبعة قديمة) _ بحسب إعلان وزارة المالية وقيادة البنك المركزي حينها والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، اضافة إلى ذلك تم مصادرة أرصدة نقدية لبعض المؤسسات الإيرادية الحكومية والمختلطة كما تم مصادرة أرصدة نقدية من حسابات وخزائن الكثير من القادة والمسئولين ورجال المال والأعمال المحسوبين على نظام هادي والأحزاب السياسية المؤيدة له الذين فروا إلى خارج البلد في عامي الحرب الأولى، ولاحقا تم مصادرة أرصدة وخزائن الرئيس السابق علي صالح والمقربين منه وأركان نظامه من قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال وزعماء قبائل.. وقد تم مصادرتها عقب اقتتال مسلح شهدته صنعاء نهاية العام 2017م، ويقدر إجمالي ماتم سحبه من سيولة نقدية بالعملة المحلية من أرصدة وخزائن تلك الجهات الخاصة فقط أکثر من ترليون ريال يمني!! ليصبح الإجمالي التقريبي للسيولة النقدية المصادرة من العملة المحلية فقط أكثر من 2 ترليون ريال يمني، طبعة نقدية قديمة بالطبع.

في العام 2017م تم اخراج مبلغ مليار ريال يمني من مخازن العملة التالفة (فئات 50،100،200،250 ريال)، على الرغم من أنه كان قد تم الإعلان عن إتلافها واستبدالها بطبعة جديدة في العام 2013م من قبل حكومة باسندوة، تم اخراجها وبيعها لمصرف الكريمي كتصريف مقابل مبلغ (500 مليون ريال).

قبل نقل نشاط البنك المركزي وتعاملاته الدولية من صنعاء إلى عدن لم تودع تلك المبالغ في أية أرصدة بنكية بالداخل، بل لجأت بجزء من هذه المبالغ المصادرة إلى شراء العملات الأجنبية المتوفرة في السوق المحلية (الأمر الذي تسبب باختفاء العملة الصعبة وتضاعف قيمتها امام التجار والمستوردين والبنوك ومحلات الصرافة والمواطنين) وتكديسها والعملة المحلية في خزائن خاصة .

أرادت حكومة هادي في عدن عبثا توجيه ضربة اقتصادية موجعة لسلطة صنعاء مستخدمة سلطتها النقدية، وبدأت بطباعة عملة نقدية محلية مغايرة (فئات 100،200،500،1000) ومن ثم ضخها على دفعات في السوق المحلية دون سحب واتلاف مايساويها من العملة القديمة والمكدسة
خارج التداول وخارج خزائن البنوك،
الأمر الذي أدى الى تدهور أكبر في قيمة الريال وارتفاع قيم العملات الصعبة أمام الريال وشكل ذلك انتكاسة للاقتصاد المحلي أثر بشكل كبير على حياة اليمنيين شمالاً وجنوباً.

كمعالجة للأخطاء التي قامت بها في ضخ عملة جديدة دون سحب مايقابلها من عملة قديمة تالفة، قامت سلطات عدن المالية بعمليات سحب ناعمة للعملة القديمة بقرارات حصر معاملات بيع النفط والغاز والبضائع لمناطق سيطرة الحوثيين بالعملة الجديدة، تمهيدا لوصول الدفعة الأخيرة من الطبعة الجديدة التي ستعادل قيمتها ماتبقى من قيمة العملة القديمة الغير متلفة، والتي عقب وصولها وضخها سيتم الاعلان المفاجئ عن إتلاف كل العملة القديمة ومنع تداولها والتعامل بها والتي ستصبح حينها مجرد أوراق عادية ليست ذو قيمة.

استوعبت سلطة صنعاء مايحاك، فلجأت لحيلة اصدار قرارات تحصر التداول النقدي في السوق بالعملة القديمة ومنع تداول العملة الجديدة التي يتم ضخها من عدن وإعطاء المواطنين في مناطقهم الذين يمتلكون هذه العملة فرصة زمنية قصيرة لاستبدالها بالعملة القديمة وبأرصدة نقدية في البنوك، بهدف مقايضة المواطنين في مناطق سيطرتهم بالعملة القديمة (التي يتوقع إتلافها وإعدامها من قبل البنك المركزي في عدن) ، لتصبح سلطات عدن بقرارها هذا في مواجهة اخلاقية مع الشعب في المناطق الشمالية كونه المتضرر الوحيد !.