- نبيل الشرعبي
تكرار وزير النفط والمعادن بحكومة معين عبدالملك، دعوة الشركات النفطية الأجنبية للقدوم والاستثمار باليمن في مجال استخراج النفط والتنقيب و… إلخ، وتعهد حكومته بتقديم الضمانات الكافية لحمايتها وتدشين أعمالها في بيئة آمنة، وفي المقابل عدم اهتمام الشركات المشمولة بالدعوة، يضع تساؤلات عدة أبرزها:
- أين القانون اليمني الخاص بالاستثمار في الصناعات الاستخراجية- نفط وغاز وغيرها…؟
- ما مصير الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تعمل في اليمن سابقا، وأوقفت أنشطتها بسبب الحرب..؟
- هل هناك حقول أو قطاعات جديدة تم استكشافها خارج الاتفاقيات السابقة، ومتى جرى ذلك، وأين هي وكم حجم الاحتياطي فيها، وفي أي جغرافيا تقع..؟
- هل الحالة الأمنية تسمح بقدوم شركات أجنبية جديدة أو عودة الشركات التي كانت تعمل في مجال التنقيب والاستخراج سابقا وغادرت اليمن بسبب الحرب..؟
- ما هي الضمانات التي ستقدمها حكومة معين للشركات..؟
- جراء عدم وجود قانون يمني للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، هل مجلس النواب- لجنة النفط والمعادن، قادر على الاجتماع لإقرار أي اتفاقية جديدة كما كان يحدث سابقاً، هذا إن كان هناك حقول أو قطاعات جديدة غير مشمولة باتفاقيات سابقة…؟
- لماذا تُرك الحديث على القانون الخاص بهذا الاستثمار، والذهاب إلى تكرار نفس التوجهات السابقة للوزراء بذات الحكومة..؟
- ما الذي تحقق من تصاريح ودعوات وزراء النفط السابقين بذات الحكومة، في نفس السياق..؟
ما سلف تساؤلات غاية في الأهمية تستدعي الإجابة عليها من وزير النفط والمعادن بحكومة معين عبدالملك.. ومن ثم للحديث بقية..
