- نبيل الشرعبي
أعلن البنك الدولي إعتماد 50 مليون دولار ميزانية لتحديثات في ميناء عدن والمكلا.. وفي البدأ نقول شكرا للبنك الدولي، ثم نتسأل هل مبلغ الـ 50 مليون دولار قرض أو منحة أو ماذا..؟
ثالثاً: ما هي التحديثات التي ستنفذ وكم تحتاج من الوقت، وما مدى الحاجة لها في الميناءين، وكيف سيوزع المبلغ، ومن سيقوم بالعمل وهل هناك مناقصة أم لا..؟ وما الجدوى التي سيحققها هذا المشروع مع ضمان التحقق، وتساؤلات أخرى..
مثل هذه المشاريع لا تتم ما بين عشية وضحاها، بل عبر دراسات تحدد الحاجة والجدوى، أما أن تتم بهكذا صورة فإن واقع الحال يستدعي التوقف بجدية..
نقطة توقف
الموضوع الباعث على القلق أكثر هو كلفة التأمين على السفن التجارية المتجهة إلى اليمن، فــ أين تقع هذه الاشكالية ضمن أولويات الهيئات الدولية العاملة في اليمن ومنها البنك الدولي..؟.
هذه القضية هي التي تمس صميم لقمة عيش المواطن اليمني، التي باتت في خطر، فلماذا لا تهتم لها هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من العاملة في اليمن تحت مظلة العون والمساعدة في زمن الحرب..
مشاريع مماثلة لمشروع البنك الدولي سالف الذكر، جرى الإعلان عنها خلال سنوات منها: مشروع الطاقة النظيفة لليمن من أو عبر البنك الدولي وكان مقرر الشروع به عام 2018- 2019 ويتضمن تركيب مليون وخمسمائة ألف منظومة طاقة شمسية.. هذا المشروع أين ذهب..؟.
باختصار المواطن اليمني، لا يحتاج لأن تُستغل قضيته للتكسب، ولا يحتاج إلى أن تحتفي منظمات وهيئات دولية عاملة باليمن، بتقديمها 20 ألف لتر من المياه النظيفة لعشرات الأسر..
لماذا تهدر هذه الجهات ملايين الدولارات على تقديم مليون لتر ماء لاستخدامها خلال أيام.. هذه الكيانات لماذا لا تقم بحفر بئر ارتوازي بملايين الدولارات تلك، هذا البئر سيضمن توفير الماء لأعوام..
محطة
مليارات الدولارات قدمها العالم تحت مظلة العون الإنساني لليمن، وفي المقابل لم يتدفق منها للبنك المركزي-عدن، حتى 100 مليون دولار.. فما هي الجهات المصرفية التي جرى تدفق الأموال هذه عبرها..
ختاما
لقد بات ضروريا طلب القضاء الدولي للتعاون في القبض على القائمين على هذه الكيانات ومحاكمتهم كمجرمي حرب..
إنهم يقتلونا ويتقاضون مليارات الدولارات مقابل قتلهم لنا..